التماس تشديد العقوبة ضد "الميرين" السابقين لبرج الكيفان

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة توقيع أحكاما تتراوح بين تشديد العقوبة وأربع سنوات حبسا نافذا في ملف ”مير” برج الكيفان السابق والذي سبقه المتابعان مع 28 متهما معهما بجنح تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عبارة عن قرارات استفادة من قطع أرضية.وطالب النائب العام في هذا الصدد بتشديد العقوبة ضد رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان السابقان ”خ.م” و”ح.ج” فيما التمس إدانة باقي المتهمين معهما في الملف بأحكام تتراوح بين عامين وأربع سنوات حبسا نافذا ضمنهم نائب رئيس البلدية ومسؤولين سابقين في العمران عن التهم السالفة الذكر.وشدد ”خ.م” مير سابق للبلدية أمام رئيس الجلسة على أنه ”كلف لجان بتمكينه من تقارير ميدانية يتم بناء عليها الموافقة أو رفض منح القطع الأرضية”. ونفى أن يكون قد باشر هو ذلك بنفسه واستطرد ذات المتهم قائلا بأن الختم الذي تم بواسطته التوقيع على عقود الاستفادة قد ضاع منه معتبرا بأن قضية الحال المتابع بها هي مجرد مكيدة ”دبرها له اعضاء مجلس البلدية” وأفاد ”ح،ج” المير الذي سبق ”خ.م” بأن والي العاصمة ورئيس دائرة الدار البيضاء أمرا خلال الفترة الممتدة ما بين 1984 و1989 بمنح قرارات استفادة من قطع أرضية للمواطنين بعد أحداث الخامس أكتوبر 1988 في محاولة لتهدئة الجبهة الاجتماعية. وأكد ”ح.ج” بأن مهمته اقتصرت فقط في التوقيع على تسع قرارات وتمت المداولة عليها بناء على تقرير اللجنة التقنية.