التكفل ب12 انشغالا وتدابير أخرى في الأسابيع القادمة

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على مستوى البناية المخصصة للمستشارين برئاسة الجمهورية (المقر القديم لوزارة الشؤون الخارجية)، وفدا يضم ممثلين عن أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن الذين واصلوا ولليوم الثاني على التوالي تجمعهم الاحتجاجي الذي انتقل من قصر الحكومة إلى الرئاسة.وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه تم التكفل ب12 انشغالا رفعه أفراد الأمن الوطني المحتجون خلال لقاء جمعه بممثلين عنهم.وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة أمس، عقب هذا اللقاء الذي جاء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" أن 12 انشغالا من بين المطالب التي رفعها المحتجون "تم إيجاد الحلول لها، وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل".وقد مكن هذا اللقاء الذي جرى في جو "حميمي" يقول السيد سلال سمح لممثلي أعوان الشرطة المحتجين بطرح انشغالاتهم. معلنا عن اجتماع يوم الأحد المقبل، مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني.وبخصوص النقطة التي أثارها المحتجون والمتعلقة بوجود "نقائص في التسيير" على مستوى الوحدات والإدارة. أوضح السيد سلال، أنه سيتم القيام ب"تحريات" في هذا الشأن. مشيرا إلى أن الجهود "ستتواصل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة".كما أكد على أهمية الحوار بين أفراد الشرطة ومسؤوليهم للعمل على إيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة.وأعلن من جانب آخر عن تدابير أخرى سيتم اتخاذها في الأسابيع القادمة من أجل تحسين أكثر لظروف عمل هذا السلك.كما أشاد السيد سلال، بعودة 26 وحدة للعمل بولاية غرداية، بعد الحركة الاحتجاجية التي قام بها أفراد هذه الوحدات، معتبرا هذه العودة بمثابة تعبير عن الثقة في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذا السلك.وثمّن في ذات السياق الجهود التي بذلها ويبذلها يوميا عناصر الأمن الوطني من أجل خدمة الوطن.وقد واصل أعوان الشرطة المحتجون تجمعهم بالجزائر العاصمة لليوم الثاني على التوالي، حيث انتقل اعتصامهم إلى أمام مقر رئاسة الجمهورية، والتحقت أفواج من أعوان الأمن التابعين للوحدات قادمة من الولايات المجاورة، وقد رفع المحتجون لائحة مطالب لم تختلف عن تلك التي رفعها زملاؤهم يوم الاثنين الماضي بولاية غرداية، والمتعلقة أساسا بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبي الشرطة، بالإضافة إلى إنشاء تنظيم نقابي خاص بالجهاز يضمن الدفاع عن حقوقهم وهو العرض الذي لم تعارضه وزارة الداخلية.وكان عناصر الشرطة المحتجون قد نظموا أمس، بالجزائر العاصمة، مسيرة سلمية وصامتة حيث تجمعوا أمام قصر الرئاسة بالمرادية، مطالبين بمقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي لبى نداء المحتجين وتنقل إلى عين المكان، حيث استقبل وفدا عن المحتجين للاستماع شخصيا إلى انشغالاتهم وتسلم وثيقة المطالب التي رفعوها منذ بدء الأحداث تسلمت الصحافة نسخا عنها.كما تجمع عشرات من أعوان حفظ الأمن بقسنطينة وخنشلة ووهران أمس، أمام مقرات الأمن الولائي تضامنا مع زملائهم بغرداية وبالجزائر العاصمة، والذين نظموا مسيرات وتجمعات للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.ولدى تنقله أمس، إلى مكان التجمع الذي نظمه أعوان الشرطة المحتجون أمام رئاسة الجمهورية، ذكر عبد الحليم مرابطي، مدير عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالموارد البشرية، بالقرارات المتخذة من قبل وزير الداخلية. مشيرا إلى أن الوزارة لا ترى "أي مانع" من إنشاء نقابة في سلك الشرطة وسوف تباشر الإجراءات الخاصة بإنشائها، موضحا في تصريح للصحافة أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث تجمع أمس، المئات من أعوان حفظ الأمن، أن الوزير "لا يرى أي مانع من إنشاء نقابة في سلك الشرطة، وبالتالي سوف نباشر الإجراءات ودراسة النصوص وكيفيات إنشائها للتكفل بالمشاكل المهنية لأعوان الشرطة".وذكر المتحدث بأهم القرارات و الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أول أمس بغرداية، والمتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية لأعوان حفظ الأمن الذين نظموا حركات احتجاجية بالولاية، وقال بهذا الخصوص أنه تم إبلاغ أعوان حفظ الأمن المحتجين بهذه القرارات التي تتعلق بظروف ومدة العمل في المناطق الجنوبية، وبعض التعويضات الخاصة بالتنقل الجماعي لأعوان الشرطة ومشاكل السكن، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح ويمثل الطريقة الأنجع لحل المشاكل.وأشار المسؤول إلى أن الوزارة أعطت تعليمات للولاة للتكفل بمشكل السكن، حيث ستعطى الأولوية -كما قال- لأعوان الشرطة فيما يخص مختلف الصيغ مثل السكن الاجتماعي والسكن الريفي، وكذا منح قطع أرضية صالحة للبناء في ولايات الهضاب العليا والجنوب، وفيما يخص النظام التعويضي، أكد السيد مرابطي، أنه تم إعداد مشروع نص سوف تتم دراسته والفصل فيه في القريب العاجل، أما عن مدة العمل في الولايات الجنوبية فسوف تتم مراجعتها بما يتماشى وظروف العمل في تلك المناطق.وعن قضية الطعون أوضح المتحدث أنه تم تقرير إنشاء لجان لدراسة طعون أعوان الشرطة على المستوى المحلي و على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، والإدارة المركزية للوزارة، ومن جهته أشار جمال بوزرتيني، المستشار الخاص لوزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن حضورهم بمكان تجمع أعوان حفظ الأمن يسعى للاستماع لانشغالات ومطالب المحتجين، مؤكدا عن وجود مساع لتجسيد الحوار للوصول إلى الحلول.وأوضح المسؤول أن مطالب أعوان حفظ الأمن المجتمعين أمام رئاسة الجمهورية، هي نفسها تلك التي قدمها زملاؤهم بولاية غرداية، والتي تم الفصل فيها، معربا عن أسفه لنقص الاتصال والتنسيق بين الأعوان على مستوى غرداية والجزائر العاصمة، مؤكدا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية "مستعد" لمقابلة المحتجين لأنه كان ولا يزال يفضّل مبدأ الحوار لحل المشاكل.وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أبدت استعدادها لإنشاء نقابة في سلك الشرطة تدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، حيث أكد الوزير الطيب بلعيز، عقب اللقاء الذي جمعه أول أمس، مع ممثلي الشرطة المحتجين بولاية غرداية، أن الوزارة لا ترى "أي مانع" من إنشاء تنظيم نقابي خاص بجهاز الأمن، كما أعربت وزارة الداخلية، عن استعدادها لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية لأعوان حفظ النظام الذين شرعوا منذ يوم الاثنين الماضي، في تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية عبر كل من غرداية والعاصمة.وفي خطوة سريعة لاحتواء الوضع تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، إلى ولاية غرداية التي انطلقت بها أولى المسيرات الاحتجاجية يوم الاثنين الماضي، وفتح حوارا مسؤولا وشفافا مع الأطراف المحتجة للاستماع لانشغالاتهم والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الأمن الوطني، وأكد الوزير عقب اجتماع مغلق أنه سيتم التكفل بالمطالب المرفوعة تدريجيا من طرف السلطات العمومية.وللتذكير، قدم أعوان شرطة التدخل الذين نظموا تجمعا يوم الثلاثاء، أمام قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، عقب مسيرة انطلقت من نهج جيش التحرير الوطني مطالبهم الاجتماعية والمهنية، ففي وثيقة وزعت على الصحافة طالب المحتجون خاصة بزيادة الأجور والمنح وكذا "الحق" في السكن الاجتماعي بالنسبة لأعوان الشرطة وتحسين ظروف عملهم. كما طالبوا بإنشاء "نقابة مستقلة" للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.للإشارة أوقف أعوان الشرطة حركتهم الاحتجاجية التي باشروها انطلاقا من غرداية والتحقوا بمناصب عملهم، في حين تواصلت الحركة الاحتجاجية بالجزائر العاصمة، علما أن أعوان حفظ الأمن شنوا حركة احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء بغرداية، للفت انتباه السلطات العمومية حول ظروف عملهم، وعبّر أعوان حفظ الأمن وأغلبهم من ولايات أخرى سلميا عن شعورهم ب"الإحباط" بشأن" ظروف العمل "التي تميزت بتعرضهم للرشق بالزجاجات الحارقة من قبل مرتكبي أعمال الشغب ببريان، ومنع أعوان الشرطة من استعمال القوة "من أجل الدفاع عن أنفسهم".