التكريس الدستوري لمبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية

في ظل الخيارات الديمقراطية على المستوى المحلي ظهرت الديمقراطية التشاركية كآلية جديدة ترتكز على التدبير المشترك للشأن العام المحلي الذي يقوم على مشاركة السكان والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات ذات الطابع المحلي ، وتشير إلى نموذج سياسي بديل يهدف إلى زيادة انخراط المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي والتنموي وعليه فإن المعطى الأساسي الذي تقوم عليه الديمقراطية التشاركية التي جاءت لدمقرطة الديمقراطية التمثيلية ، وذلك عن طريق إشراك حركات المجتمع المدني في النهوض بالعملية التنموية على المستويات المحلية ، بما يخدم مصالح الجميع ويساعد على تكميل مجهودات الحكومة والجماعات المحلية ، إذن فالديمقراطية التشاركية قوامها الشراكة الفعالة بين حركات المجتمع المدني والإدارة المحلية بغية الوصول الى التعاون وبناء العلاقات على أسس جديدة تبتعد عن الأساليب التقليدية في إدارة الشأن المحلي. وعلى هذا الأساس كرس التعديل الدستوري الأخير الذي عرفته الجزائر بموجب قانون 16/01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، ولأول مرة مبدأ تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية في إطار توسيع ميادين التشاور والمشاركة لدى كافة مؤسسات التسيير المحلي وعلى جميع الأصعدة من أجل حوكمة محلية رشيدة وديمقراطية متوازنة.الكلمات الدالة: ديمقراطية تشاركية ، مجتمع مدني، جماعات محلية.