التكتل الأخضر يقاطع هياكل البرلمان ويعيد طرح قانون تجريم الاستعمار

رفع لائحة للتحقيق في المستوى العلمي للنواب واقتراح خفض أجورهم
أعلن التكتل الأخضر مقاطعته لهياكل المجلس الشعبي الوطني، وقرر إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار والتقدم بطلب لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات التشريعية، ورفع لائحة للتحقيق في المستوى التعليمي للنواب ورفع مقترح لخفض التعويضات المالية لهم.
التقى قادة تكتل الجزائر الخضراء، رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، والأمين العام لحركة الإصلاح، حملاوي عكوشي، أمس، في أول لقاء رسمي يلي الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي. وقال أبو جرة سلطاني، خلال اللقاء، إن التكتل الإسلامي يعتزم إعادة طرح قانون تجريم الاستعمار في شكل مبادرة برلمانية موسعة، تشارك فيها كل الكتل البرلمانية التي تتوافق على المشروع الذي قبره رئيس المجلس السابق عبد العزيز زياري. وقال: ''إن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الذي تضم 50 نائبا، ستعيد إحياء مشروع القانون وستدافع عنه بضراوة''. وقال إن الكتلة ستقترح مراجعة التعويضات المالية لنواب البرلمان، وسترفع رسميا لائحة لإنشاء لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر ماي، إضافة إلى طلب فتح تحقيق حول المستوى التعليمي للنواب.
ويفهم من كلام سلطاني رغبة تكتل الجزائر الخضراء في تحويل الكتلة البرلمانية إلى ''رأس حربة'' في المعركة السياسية التي يخوضها التكتل ضد الحكومة والبرلمان خلال المرحلة السياسية التي تلت الانتخابات. وأوضح أن ''التكتل سيتحمل مسؤوليته في قيادة المعارضة وسيتطور وسيتوسع''، دون أن يكشف عما إذا كان المقصود بالتوسع الانفتاح على الأحزاب الإسلامية التي لم تلتحق بالتكتل سابقا.
وتحامل سلطاني مجددا على السلطة، وقال إنها استجدت التزكيات للانتخابات من الخارج، ''الذين كانوا يتهموننا بالحصول على دعم من الخارج، هم من يتسابقون ويستجدون هذا (الخارج) لتزكية الانتخابات''، مشيرا إلى أن هذه التزكية تدفعنا إلى التساؤل عن الفاتورة التي ستدفعها الجزائر في مقابل ذلك. وفسر رئيس حمس النتائج الصادمة للانتخابات الأخيرة بأن ''مراكز القرار قررت تأجيل تسليم المشعل للجيل الجديد إلى ما بعد الاستحقاقات الرئاسية في ,''2014 ووصف البرلمان الجديد بأنه ''أشبه ما يكون بالمجلس الانتقالي، واعتبر سلطاني أن ''الانتخابات في كل الدول حل، لكنها في الجزائر باتت مشكلة، لأن الجزائر مازالت محكومة بمنطق المحاصصة''. وأضاف: ''في 11 مرة ذهبنا إلى الانتخابات بات الشعب غير مقتنع بأن التغيير يمكن أن يأتي من الصندوق''. وقال: ''من المؤسف أن تضع الانتخابات في الجزائر الرابح والخاسر في نفس المأزق''. وعاد إلى قرار عدم المشاركة في الحكومة، واعتبر أن ما أفرزته الانتخابات ''وضع لا يسمح لنا بالبقاء في المنزلة بين المنزلتين، ولا في الحكومة والمعارضة معا ولا في الحكومة وخارج الحكم أيضا''.
من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن ''الانتخابات لم تكن لا عرسا ولا أول نوفمبر، بل ورطت مؤسستين هما القضاء والمؤسسة الأمنية والعسكرية''، فيما اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح،حملاوي عكوشي، أن ''الاستعمار مارس الانتداب والسلطة تمارس الانتداب أيضا''.
وتلى رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، بيانا أعلن فيه قرار مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني وعدم المشاركة في تسيير أي من لجان البرلمان، وتحميل حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مسؤولية الهيمنة على المجلس.