التقرير السّنوي لحقوق الإنسان سيركّز على الحقوق الإجتماعية بسبب الأزمة المالية في البلاد

أفاد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، فاروق قسنطيني اليوم السبت بأنّ التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي يجري إعداده، سيركز على الحقوق الاجتماعية التي يتعين الحفاظ عليها أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.وفي تصريح أدلى به على هامش النّدوة الوطنية حول مسار تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر تطورات المنظومة العقابية المنظّمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة مينا، و كذا تكريم الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، أوضح قسنطيني بأن التقرير السنوي ل 2016 المتعلّق بحقوق الإنسان، يشبه في خطوطه العريضة التقرير الذي سبقه، غير أنّه سيتميز بالتركيز على الحقوق الإجتماعية التي يتعين الحفاظ عليها أكثر من أي وقت مضى". و يرجع التركيز على هذا الجانب إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى بروز أزمة مالية، يقول قسنطيني، الذي شدد على أن هذا الوضع الصعب لا يمنع المسؤولين من التصرّف بحكمة حتى لا يزيدوا من الألم الإجتماعي الذي يعاني منه المواطنون نوعا ما".أمّا بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فقد أكّد قسنطيني بأنه "تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب لكن يبقى الكثير لفعله" و هو نفس الأمر بالنسبة للقارة السمراء التي عانت لسنوات طويلة من وطأة القوى الاستعمارية مما جعلها تسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال على غرار الجزائر. و إزاء ذلك تعمل الجزائر على استدراك هذا التأخر غير أن هذه المسألة "ليست بالأمر الهين بالنظر إلى كون ترقية و حماية حقوق الإنسان ثقافة يتطلب نشرها الوقت و الإمكانيات، يقول المتحدث الذي أكد على أن الوصول إلى تكريس دولة القانون هوهدف في متناولنا، فالجزائر التي لا طالما ناضلت من أجل حقوق الشعوب بإمكانها تحقيق هذه الغاية". و حول أهم العقبات التي تعترض تكريس حقوق الإنسان في الجزائر، تظل ظاهرة البيروقراطية "الشرسة" في صدارة الأسباب التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة. ففي الجانب القانوني، استلهم المشرع الجزائري ترسانته القانونية من أكثر النصوص تقدما و تفتحا في مجال حقوق الإنسان، يوضح رئيس الهيئة الاستشارية. وعلى صعيد مغاير يتعلّق بالذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اختارت له المفوضية السّامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة شعار "قم اليوم و دافع عن حق إنسان" و كذا العام الإفريقي لحقوق الإنسان الذي يمتد على مدار 2016، جدّد قسنطيني تأكيده على أنّ مساندة حقوق الإنسان و حمايتها و ترقيتها هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. و من جهة أخرى، عرج قسنطيني على الإتهامات التي طالته بعد التصريح الذي نقل عنه حول الخطر الذي يمثله المهاجرين الأفارقة الموجودين بالجزائر جراء حملهم لأمراض خطيرة كالإيدز و الذي وصفته بعض الأطراف بالعنصري، أكّد المعني بأنّ ما تمّ تداوله على لسانه ''لا يمت بصلة" لما كان قد أدلى به. و بهذا الخصوص قال : كنت قد أكّدت على أنّ الدولة يتوجب عليها التحكّم في الوضع، فلا يمكننا ترك المجال مفتوحا أمام الفوضى، كما دعوت في المجال الطبي إلى تبني إجراءات وقائية و التكفّل بهؤلاء المهاجرين صحيا لتفادي أي عدوى محتملة.