التقرير الأولي للجنة صديقي يتهم الإدارة: “تزوير الانتخابات حدث أثناء فترة الغذاء"

اتهمت التقارير الأولية التي وصلت إلى لجنة مراقبة الانتخابات وعددها 16 تقريرا ولائيا، بعض المؤطرين الإداريين باستغلالهم فترة تناول مراقبي الأحزاب وجبات الغداء للتلاعب بنتائج الانتخابات وتضخيمها في عدد معتبر من ولايات الوطن عبر مكاتب ومراكز تصويت مختلفة. وهو التخوف الذي سبق أن نبهت إليه لجنة مراقبة الانتخابات، حين طالبت لجنة صديقي بضرورة تغيير المؤطرين الذين عينتهم الإدارة بطريقة مفاجئة، حيث نصبوا في ظرف وجيز لا يتعدى 24 ساعة. مما حال دون إمكانية تقديم لجنة صديقي رأيها في هؤلاء المؤطرين، واكتفت بالمطالبة بتغييرهم ولكن بعد فوات الأوان وحلول موعد انتخابات التاسع والعشرين نوفمبر. وكشف نائب رئيس لجنة مراقبة الانتخابات علي موساوي خلال حديثه ل«البلاد"، أن التقارير الواردة إلى اللجنة لحد الساعة تتضمن في مجملها المحتوى نفسه. وأكد بخصوص التجاوزات أن أعضاء اللجنة سجلوا حدوث بعض الاشتباكات بين المترشحين التي رافقها استعمال سلاح أبيض. كما اشتكوا من نقص الأمور اللوجيستيكية بما فيها الإطعام والنقل، فيما كان نقص المراقبين متواجدا وبقوة.وفي السياق ذاته قال موساوي إن التقارير تناولت اللصق العشوائي للقوائم الانتخابية، وهي الملاحظات التي سجلتها كل وسائل الإعلام. كما أشار إلى تسجيل المراقبين نقطة تسرب أوراق تصويت المترشحين قبل الانتخابات وأعطى ولاية سوق أهراس كمثال على ذلك. كما تطرق المتحدث إلى التناقض الذي وقعت فيه الداخلية حين قال إن الإدارة من جهة قبلت ملفات بعض المحكومين عليهم، ومن جهة أخرى أمرت باستبعاد المترشحين الحاصلين على رئاسة البلدية.وقال موساوي إن التقارير ما زالت تصل لجنة مراقبة الانتخابات تباعا، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الداخلية يوم 24 جانفي المقبل كآخر أجل لرفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول. وتأسف موساوي لاستمرار عملية الإجحاف حيث لم يتلق رؤساء اللجان الولائية لولايتي الطارف وعنابة رواتبهم من المؤسسات العاملين بها، كون هذه الأخيرة اعتبرت لجنة مراقبة الانتخابات قد أنهت مهامها، رغم الرسائل المستعجلة التي تقدم بها هؤلاء أمام السلطات المسؤولة إلا أنها لم تتلق أي ردود.