التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية -معالجة قانونيّة للآثار البيئية-

أثارت التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وغيرها, نقاش متعدّد الجوانب, فمنها ما تناوله في شقّه التاريخي ومنها ما تناوله في شقه السياسي والقانوني، أو حتى في جانبه الفني المحض في جوانبه البيئية والصحية. إلا ّأن الموقف الفرنسي الرسمي من هذه التجارب اختزلها في جوانبها الصّحية فقط. إلا أن موقف الحكومة والمجتمع المدني الجزائري جاء مغايرا، بحيث أن طلب توسيع النقاش حول التجارب النووية في الصحراء الجزائرية إلى الحقّ في الإطّلاع على الأرشيف المتعلق بالآثار التي خلّفتها هذه التجارب، ومعالجة المواقع الملوّثة بالإشعاعات، وإيجاد آليات تعويض عادلة ومبسّطة من حيث الإجراءات. Résumé: Les essais nucléaires français ont suscité, en Algérie comme ailleurs, un débat pluridisciplinaire à caractère historique, politique, juridique, environnementale et sanitaires. La position officielle du législateur français sur la question des essais nucléaires, voulait réduire le débat sur la question des essaies nucléaires à son seul aspect de dommage sanitaire. Le gouvernement et la société civil, en Algérie, voulait élargir le débat sur les conséquences des essais nucléaires français au Sahara, sur le plan environnementale et sanitaire. Le traitement de cette question, de point de vue législatif, doit assurer d’une part le droit à l’information, c'est-à-dire assurer l’accès à toutes les archives des essais nucléaires. D’autres part, elle doit garantir l’assainissement des sites contaminés par les radiations et d’établir un régime indemnitaire, simplifié sur le plan des procédures, et équitable dans le fond.