التفجيرات الأخيرة في العراق

 
حظيت حكومة حمادي الجبالي الوزير الأول التونسي بثقة نواب المجلس التأسيسي في أول تشكيلة حكومية تعددية بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وحازت أول حكومة يقودها وزير أول إسلامي في تاريخ تونس على ثقة أغلبية نواب المجلس التأسيسي بحصولها على تأييد 154 نائبا ومعارضة 38 وامتناع 11 نائبا عن التصويت.
وهي نتيجة كانت متوقعة على اعتبار أن الائتلاف الحكومي الذي شكلته حركة النهضة الفائزة بأول انتخابات عامة تعددية يوم 23 أكتوبر الماضي يمثل الأغلبية الساحقة في المجلس الانتقالي المشكل من 217 نائبا.
وساد جلسة التصويت على برنامج الحكومة وأعضاء طاقمها نقاش حاد طيلة نهار الجمعة، عرض خلالها الوزير الأول الخطوط العريضة لبرنامج حكومته والقضايا التي يتعين إعطاءها الأولوية في المعالجة وإيجاد الحلول لها وهو الأمر الذي أخّر عملية منح ثقة النواب للحكومة إلى ساعة متأخرة من نهار الجمعة.
ولاقى البرنامج انتقادات حادة من قبل نواب المعارضة الذين اعتبروه ''مجرد خطاب نوايا ووعود'' و''يفتقد لأهداف واضحة وآليات ناجعة لتحقيق غاياته خاصة فيما يخص التمويلات وكذلك تأثيرها على ميزانية الدولة''، كما تساءلت الكتلة المعارضة عن ''مصادر التمويلات الضخمة'' التي يتطلبها تنفيذ البرنامج الحكومي.
وضمت حكومة الجبالي 41 عضوا من بينهم 11 كاتب دولة ضمنهم مستقلون وأغلبهم ينتمون إلى ائتلاف الأغلبية الحاكمة وهي بالإضافة إلى النهضة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ''يسار قومي'' الذي يقوده الرئيس المؤقت منصف المرزوقي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات اليساري الذي يقوده مصطفى بن جعفر الذي سبق وأن انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي.
وآلت حقائب وزارات السيادة مثل الداخلية والشؤون الخارجية والعدل لحركة النهضة التي عادت على التوالي إلى كل من علي العريضي المعارض السياسي السابق لنظام بن علي ورفيق بن عبد السلام صهر رئيس الحركة راشد الغنوشي ونور الدين البحيري الناطق السابق باسم الحركة.
كما ضمنت حركة النهضة حقائب وزارات لا تقل أهمية مثل التعليم العالي والفلاحة وحماية البيئة والاستثمار والتعاون الدولي والتنمية الريفية.
وقد لاقى تعيين رفيق بن عبد السلام على رأس حقيبة الخارجية انتقادات حادة من نواب المعارضة الذين رأوا في ذلك تكرارا لتجربة الرئيس بن علي الذي خول مؤسسات الدولة التونسية لأصهاره الذين استولوا على كل خيراتها لصالحهم ولصالح أقربائهم.
ولكن بن عبد السلام البالغ من العمر 43 عاما والحائز على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية بإحدى الجامعات البريطانية ومدير مركز الأبحاث بقناة الجزيرة القطرية، نفى أية علاقة بين تعيينه وزيرا للخارجية وبين علاقاته برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال إن حزبه إنما اختاره بالنظر إلى كفاءاته وتكوينه العالي وأكد أنه لن يغير الكثير في الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التونسية.
واستعرض الجبالي في عرضه لبرنامج حكومته خلال المرحلة القادمة الإجراءات التي يعتزم اتخاذها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف مواجهة المشاكل المستعجلة التي تعيشها تونس وعلى رأسها تدهور الوضع الاقتصادي واستفحال ظاهرة البطالة، حيث وعد باستحداث 25 ألف فرصة عمل على المدى القصير في مؤسسات القطاع العام وتقديم منح لـ 180 ألف عائلة من الفئات الفقيرة.
وأشار على الخصوص إلى مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي وتطويره واعتماد نظام الصرافة الإسلامية بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة العجز المالي للصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض، فضلا عن مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الفلاحي.
 
 يتأكد من يوم لآخر أن الأزمة السياسية في العراق بدأت تسير بسرعة جنونية باتجاه تعقيدات غير مسبوقة قد تجعل من الاستحالة بمكان رأب الصدع الحاصل بين مختلف الفرقاء السياسيين وبما قد يدخل هذا البلد في دوامة أزمة سياسية خانقة.
وقد تأكد ذلك في ظل الملاسنات الحادة التي بلغت حد الاتهامات العلنية بين مختلف أطراف الطبقة السياسية وبدأت تنعكس تدريجيا على أطياف المجتمع العراقي وخاصة بين الطائفتين السنية والشيعية.
وأدخل تأزم العلاقة بين الوزير الأول نوري المالكي الشيعي وبين طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السني المشهد السياسي في خانة المستقبل غير المضمون وجاءت التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي خلفت مقتل 70 عراقيا لتزيده تأجيجا.
ولم يشأ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تفويت هذه العمليات التي تزامنت مع رحيل القوات الأمريكية ليؤكد أنها كانت ''من تدبير أطراف داخل الحكومة العراقية''. وقال في أول رد فعل له على تلك التفجيرات أن ''ضلوع الحكومة العراقية يفسر لوحده لماذا تمكن منفذو تلك العمليات من زرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد''.
وأضاف أن ما حدث يبين ''تقصير الحكومة ويعطي دليلا على ضعف سيطرتها على الملف الأمني فهي توجه الأجهزة الأمنية في الاتجاه الخطأ'' نافيا في الوقت ذاته الاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في العمليات الإرهابية.
وطالب الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي بتركيز جهوده على الشأن الأمني بدلا من مطاردة السياسيين الوطنيين قبل أن يحمله مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد والاحتمالات المتزايدة من أن تؤدي الى تفجير أزمة وطنية ''لن يكون من السهل تطويقها''.
ولتفادي ذلك أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على ضرورة عقد مؤتمر موسع لقادة كافة الفعاليات السياسية من اجل الخروج من الأزمة السياسية السائدة.
ووجه البرزاني نداءه بعد لقاء جمعه بالسفير الأمريكي في العراق جيمس جيفري في مدينة دهوك، حيث أكد على ضرورة عقد مؤتمر موسع لقادة الكتل السياسية العراقية بهدف حل المشاكل والخروج من الأزمة الراهنة.
ويجري السفير الأمريكي مفاوضات ماراطونية مع كل القيادات السياسية العراقية في محاولة للتخفيف من حدة الاحتقان السياسي الناتج من اتهام الهاشمي بتدبير والقيام بأعمال إرهابية.
وشدد البرزاني التأكيد على أنه ليس بإمكان طرف واحد أن ينفرد بحكم العراق وقال ''لو وقع صراع مذهبي فإن الأكراد لن يصبحوا طرفا فيه أما إذا كان صراعا سياسيا فسنكون طرفا فيه''.
يشار إلى أن طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة التورط في أعمال إرهابية يتواجد حاليا في إقليم كردستان ويشترط لمثوله أمام القضاء بأن يجري ذلك في هذا الإقليم.