التغيير في ظل الهدوء والسكينة

 هل يمكن التجنيد في ظل الهدوء والسكينة لإحداث التغيير في محيط مثبط للعزائم؟ فما يتعيّن القيام به في المقام الأول هو اعتماد مسار للإصلاحات قادر على تحفيز التغيير، بداية بإعادة بناء أسس دولة القانون وتنظيم انتخابات مفتوحة وحرة في إطار احترام صارم لحقوق الإنسان، ومشاركة فعلية للمواطنين في اختيار أولئك الذين تناط إليهم مهمة قيادتهم باسمهم وقيادة مصائر جزائر المستقبل.
إن هذا المشهد أو السيناريو ليس خرافيا كما يبدو للوهلة الأولى في هذه الظروف الصعبة جدا، ولكن يتعيّن إيجاد الأدوات الجديدة التي تسمح بتشجيع المبادرات الرامية إلى التغيير، على غرار تحرير كل الطاقات الموجودة بمن في ذلك الشباب والنساء وكافة القوى الحيّة لأمة.
وإذا كان الأمر متأخرا بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه لا يجب أن نخسر الرهان بالنسبة للرئاسيات القادمة.
وفي ظل وضع جد معقد، فإن عوامل التغيير يمكن أن تختصر في خمس أدوات أساسية:
قوة دافعة: ويتعلق الأمر بخطاب سياسي مجندة يمثل عاملا للتعبئة، كونه يشرح بوضوح الأهمية القصوى للتغيير الذي يعد خيارا حتميا، ويحدّد الخيار الذي تتواجد أمامه الأمة الجزائرية، سواء عمدنا إلى الصمت اليوم وخضعنا للتغيير في ظل الفوضى بما يمكن أن ينتج عنه من انحرافات، أو تجندنا في صمت وطمأنينة وسكينة، وقمنا بتحديد نوعية المشاكل التي تواجهنا والتحضير لإيجاد حلول لها، وصياغة أسس التغيير على المدى الطويل لفائدة الجميع.
نظرة تعرض وضعية الجزائر اليوم بكافة المخاطر والانحرافات، والتي تقدم كافة أوجه النقلة التي يمكن أن تحدث بفضل تغيير زعامة أو قيادة قادرة على منح معنى فعلي للتغيير وتحقيق الإجماع، وقادرة على قيادة الجزائر سريعا نحو الرخاء والرفاهية. عدد من الشخصيات الداعمة تتمتع بحضور ودعم بارز في المجتمع، وتتمتع باحترام لإمكانية شد أزر القيادة واستراتيجية ترسيخ التغيير. منجزو التغيير، وهم أشخاص يتكفلون بتحضير وتنسيق وتنفيذ التغيير في كافة القطاعات.
وعلى ضوء ذلك، يتم تحديد المهام بوضوح على النحو التالي:
ـ استيعاب ضرورة التغيير في ظل الهدوء والطمأنينة لإنقاذ الأمة الجزائرية. 
ـ العمل على إعداد القوة الدافعة والنظرة الواضحة.
ـ العمل على إرساء الإجماع لقيادة تتحمل المسؤولية.
ـ تشخيص الشخصيات الداعمة.
ـ تشخيص منجزي التغيير.
ـ تحديد استراتيجية الاتصال التي تشمل مرحلتين تحت الاختبار، الأولى تخصص لتوعية وتعليم المواطنين، والثانية لدعم مفهوم المساءلة، وبعبارة أخرى تحمل المسؤولية والمطالبة بالحقوق
ـ الانفتاح على الأدوات الجديدة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وهذه المهام قابلة للتحقيق في ظرف زمني معقول بالنسبة للموعد الانتخابي المقبل، أي الرئاسيات القادمة.