التغيرات المناخية

أكدت الشبكات العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية يوم الجمعة بقصر اينينا (باريس) على ضرورة اتخاذ أعمال استباقية بخصوص التغيرات المناخية من اجل تجنيب الاقتصاديات العالمية آثارا "مدمرة" سيما تلك الخاصة بالبلدان النامية.و قد اجمع ممثلو المجالس الاقتصادية و الاجتماعية (إفريقيا و أوروبا وآسيا) و خبراء و أعضاء في الحركة الجمعوية خلال النقاشات على ضرورة إعطاء أجوبة "واضحة و ناجعة" لتطلعات البلدان التي تتهددها بقوة التغيرات المناخية.و تم التأكيد من الجانب الأوروبي على الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل تقليص الكربون في المسارات الصناعية مع التركيز أكثر على الجباية البيئية أما الأفارقة فقد أعربوا من جانبهم عن انشغالهم بخصوص التغيرات المناخية التي ستكون "كارثية" على اقتصادهم الموجه خاصة نحو الفلاحة و الصناعات الغذائية.و لكونها معرضة إلى مشاكل مناخية فان على إفريقيا بمساندة البلدان المتطورة إيجاد وسائل مناسبة (مالية و تقنية و تكنولوجية) من اجل تفادي آثار التصحر و الفيضانات التي تتسبب فيها بشكل كبير التغيرات المناخية.في هذا الصدد يعتبر انجاز السدود و الحواجز المائية الجبلية و تمويل المؤسسات الفلاحية و دعم الفلاحين المحور الرئيسي في دعم بلدان القارة بغية ضمان الأمن الغذائي مع إنتاج فلاحي يكون في منأى عن الكوارث. كما أن أوروبا و في إطار الجهود المشتركة لتنمية تقوم على اقتصاد منخفض الكربون مدعوة لان تكون متناغمة مع سياساتها و "مساهمة اكبر" في الاستثمارات بهدف تطوير و دعم الاقتصاد الأخضر.حتى وان كان بعض المتدخلين الأفارقة لا يرون في هذا الظرف ضرورة لتحويل التكنولوجيا إلا أن البعض الآخر يرى بان تلك التكنولوجيا النظيفة يمكن أن تساعد الصناعات الملوثة.و بشكل عام فان النقاشات قد أظهرت على مستوى المجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المجتمع المدني خلافات حقيقية من حيث المقاربات و وجهات النظر التي يمكن أن تشكل حسب المتدخلين "ثراء" في اقتراحات الحكومات و المفاوضين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 21) المزمع تنظيمه بباريس من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبل.إلا أن المشاركين اجمعوا على "فعالية" مشاركتهم في هذا المؤتمر سيما في إعداد الاتفاق حتى تكون عملية توقيعه من قبل البلدان متبوعة بالفعالية مع التأكيد على "اليقظة" بخصوص احترام هذا الاتفاق. كما وجه هؤلاء توصيات للمواطنين من اجل التجند على المستوى العالمي لان الأمر يتعلق بمستقبلهم و مستقبل الأجيال.و تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك حتى الآن عدد "معتبر" من البلدان التي احترمت التزاماتها سيما على المستوى المالي إلا أن دعم الصندوق ب100 مليار دولار يعد من "قبيل الممكن".للتذكير أن الاجتماع الذي يشارك فيه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير بابس يضم شبكات المجالس الاقتصادية و الاجتماعية العالمية من أوروبا و إفريقيا بالاشتراك مع المنتدى العالمي للاقتصاد المسؤول بليل الذين سيحاولون الإجابة على إشكالية "هل يفي مؤتمر المناخ بوعوده ". و سيتم في ختام الأشغال الخروج باقتراحات من اجل مكافحة التغيرات المناخية.