التعليم والتهذيب في المؤسسات العقابية ودورهما في الحد من الخطورة الإجرامية

الملخص: أمام استفحال ظاهرة الإجرام في المجتمعات وتغير أنماطه، لم تعد الأساليب العقابية القائمة على الردع كافية وحدها للحد من هذه الظاهرة. وأمام هذا الوضع سعت التشريعات العقابية إلى استحداث آليات وطرق جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، ولكن من خلال إشراك الجناة في هذه العملية وذلك من خلال إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وبناءا على ذلك فإن من بين الآليات التي استحدثتها هذه التشريعات يعد التعليم والتهذيب أحد الطرق التي تعمل على إصلاح الجناة. وتبعا لذلك تتجلى أهمية الوقوف على ما أقرته التشريعات الحديثة وعلى موقف التشريع الجزائري من هذين الآليتين كتقنيتين حديثتين وذلك مواكبة للتطورات الحديثة التي تعرفها الأساليب العقابية. Résume: Dans un monde où le taux de la criminalité s’agrandisse d’une façon les méthodes juridiques s’apparaissent insuffisantes pour y confronter. Dans ce cadre les législations modernes commencent à adopter des nouvelles techniques dont l’éducation et la modération des criminels pour les réintégrer dans leur société.