التعديل الدستوري يستوجب إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إدراج مبدأ التقاضي بدرجات، لأول مرة، في التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه أمس، يستوجب إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية. وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة عقب المصادقة على التعديل، أن إدراج مبدأ التقاضي بدرجات لأول مرة في الدستور "يتطلب إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات التي تصدر أحكاما على درجة واحدة قابلة للنقض أمام المحكمة العليا". وثمن الوزير بهذا الخصوص إدراج هذا المبدأ (التقاضي بدرجات) في إطار تدعيم السلطة القضائية والفصل بين السلطات، معتبرا أن هذا "المبدأ المكرس في الاتفاقيات الدولية يعد ضامنا للحريات". وأشار في نفس الإطار إلى أن رئيس الجمهورية هو "الضامن الوحيد لاستقلالية السلطة القضائية"، باعتباره "يستمد شرعيته الكاملة من الشعب ومنتخب عن طريق الاقتراع العام". واعتبر السيد لوح أن المصادقة على التعديل الدستوري "إنجازا كبيرا يدخل في سياق الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مثمنا في ذات الوقت ما جاء في ديباجته من مبادئ من شأنها "تحصين البلاد من كل الفتن والتطرف". كما شدد على ضرورة العمل من أجل "ترقية عناصر الهوية الوطنية واحترام البعد الاجتماعي في كل السياسات التي تنتهجها الدولة". وأوضح بخصوص الدستور المعدل أن النص الجديد "سيصبح نافذا، على غرار كل القوانين الأخرى، بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية".