التضامن مع غزّة أصبح جريمة عند المخزن

يواصل ملاحقة مُساندي القضية الفلسطينية 
التضامن مع غزّة أصبح جريمة عند المخزن


يواصل المخزن ملاحقة مساندي القضية الفلسطينية في المملكة عبر منع المسيرات الشعبية والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتوظيف القضاء للإنتقام من مناهضي التطبيع وترويع الشعب المغربي الذي رفع من وتيرة النضال من أجل طرد الصهاينة من المملكة ليصبح دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المستميت من أجل حقوقه المشروعة في دحر الاحتلال وبناء دولته المستقلة في قانون المخزن جريمة يعاقب عليها القانون.
ومنعت سلطات مدينة المضيق (شمال المغرب) مساء السبت وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أعلنت عن تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في إطار تخليد الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عن تشبث الهيئات الداعية للوقفة بتنظيمها داعية إلى كف السلطات عن التضييق عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر .
وقبلها حشدت السلطات المخزنية بالعاصمة الرباط قواتها الأمنية من أجل منع مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية تطالب بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية (15 ماي 1948) لتتحول المسيرة إلى وقفة احتجاجية فقط.
موازاة مع ذلك يتواصل مسلسل محاكمة العشرات من مناهضي التطبيع في المغرب حيث أجل القضاء المخزني الخميس الماضي محاكمة 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (للمرة الثالثة على التوالي) إلى 27 جوان القادم على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع.
وتؤكد العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية أن السبب الحقيقي لمحاكمة هؤلاء المناضلين هو تضامنهم مع غزّة في ما تواجهه من عدوان جائر ورفضهم لقرار ومسار التطبيع الرسمي.
وبهذا الخصوص أكد رئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات بالمغرب محمد الزهاري أن المواقف التي يتابع من أجلها مناهضو التطبيع هي مواقف شعبية جماهيرية مغربية والجميع يشاطرهم هذا الرأي وهذا التوجه منبها إلى توظيف القضاء من أجل تصفية حسابات مع هؤلاء النشطاء الذين يرفعون أصواتهم عالية من أجل دعوة كل المسؤولين المغاربة لإسقاط سياسة التطبيع التي أصبحت اليوم سياسة دولة تجاه الكيان الصهيوني .
كما دعا المتحدث إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب وكل مناهضي التطبيع لأن الدعوة إلى إسقاط التطبيع هي دعوة شعبية.