التصدير برا نحو نواقشوط وداكار ابتداء من الغد

أعلن الأمين العام لوزارة التجارة شريف عماري، أمس، عن الإطلاق الرسمي لعملية تصدير منتجات جزائرية عبر البر وذلك هذا الأربعاء، في اتجاه كل من نواقشوط بموريتانيا وداكار بالسنغال.وأشار المتحدث إلى أهمية فتح المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد، معتبرا إياه "مكسبا هاما" يجب تثمينه وتحد يجب رفعه، ويؤكد أن وزارة التجارة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المصدرين ضمن الإستراتيجية التي يتم إعدادها وتغطي فترة 2019-2023.تم هذا الإعلان أمس، خلال ملتقى نظمته الشركة الوطنية للمعارض والتصدير "صافكس" بالجزائر العاصمة، حول إشكالية التصدير نحو إفريقيا نشطه ممثلون عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجيكس" والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي".
وسجل الأمين العام للوزارة، أهمية المشاكل المطروحة من طرف المتعاملين خلال الملتقى وذلك في كلمة اختتم بها اللقاء، موضحا أنه بالرغم من التطور الملحوظ والديناميكية الهامة التي عرفها النشاط التجاري للجزائر في القارة الإفريقية، لاسيما خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، فإن مشاكل كثيرة مازالت تطرح وتتعلق خصوصا ب"اللوجستيك والنقل" و"البنوك".
في هذا الصدد ذكر باللقاء الذي عقده أول أمس، وزير التجارة، مع متعاملين في مجال اللوجستيك على هامش معرض المنتجات الوطنية لدراسة أهم الإشكالات المطروحة في هذا المجال، قائلا إنه بالرغم من إجراءات المرافقة التي وضعتها الوزارة في الفترة الأخيرة فإنه لا يمكن القول بأن كل شيء يسير على ما يرام.
وصرح قائلا "نحن بصدد بناء نظام وطني لترقية الصادرات.. نحن في مرحلة التموقع وخضنا تجارب في عدة مناطق في العالم ومنها القارة الإفريقية، والجزائر كقوة اقتصادية قارية لديها مكانتها ومؤهلات لتكون موجودة في السوق الإفريقية الواعدة، ولدينا امتيازات جغرافية وسياسة وحنكة دبلوماسية يمكن وضعها تحت تصرف نشاط التصدير".
وأكد أن إجراءات اتخذت وأخرى سيتم اتخاذها مستقبلا لرفع كل القيود التي مازالت تعيق عمل المصدرين، فبخصوص إشكالية اللوجستيك أشار المتحدث إلى ضرورة تجنيد القدرات الوطنية في هذا المجال سواء العمومية أو الخاصة، حيث ذكر بأنه بإمكان الخواص الاستثمار في اللوجستيك وكل النشاطات ذات العلاقة بالتصدير، وكشف في هذا السياق عن طلبية قدمتها شركة "لوجيترانس" لوزارة الدفاع الوطني من أجل اقتناء شاحنات ذات نوعية.
أما فيما يتعلق بالبنوك فقال إن الإشكالية في طريقها للحل مع المعنيين، داعيا إلى الابتعاد عن "المزايدات والمشاحنات" في طرح المشاكل والنظر بايجابية إلى المجهودات المبذولة مع ضرورة تنظيم المتعاملين الاقتصاديين لأنفسهم حسيب الفروع، لتشكيل "قوة اقتراح" لدى السلطات العمومية، وشكل اللوجستيك والبنوك أهم الانشغالات التي طرحها المشتركون في الملتقى، ولا سيما أولئك الذين كانت لهم تجارب تصدير في إفريقيا، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وقيمة الضرائب بالنسبة للجزائريين مقارنة بمتعاملين من بلدان أخرى.
وأجمع المتدخلون على ضرورة وضع شباك وحيد خاص بالمصدرين من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وربح الوقت، وطالبوا كذلك بدور أكبر للممثليات الدبلوماسية في البلدان الإفريقية من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل ولوجهم للأسواق الإفريقية.
وأوضح العرض الذي قدمه الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حسين بوبتينة، أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة ال45 عالميا وال9 إفريقيا في قائمة مموني إفريقيا ب1.8 مليار دولار من الصادرات نحوها،89 بالمائة منها عبارة عن محروقات رغم بعض التنوع في الصادرات الذي بدأ يظهر مؤخرا والتي مست مواد غذائية ومنتجات صناعية، كما أشار إلى أن أهم زبائن الجزائر في القارة هم بلدان الشمال وعلى رأسهم تونس ب41 بالمائة من إجمالي الصادرات ثم مصر والمغرب ب25 بالمائة.
وأكد المدير التجاري للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات حسين سعدي، على أهمية لجوء المصدرين إلى التأمين على عملياتهم من أجل معالجة مخاطر عدم الدفع من طرف البنوك الإفريقية أو البنوك عموما في باقي أرجاء العالم، مؤكدا أن "ألجيكس" لديها اتفاقيات مع كل البلدان لحل مثل هذه النزاعات.
من جانبه تطرق ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى الدور الذي تلعبه الأخيرة لمرافقة المصدرين، من خلال ما تنظمه من اجتماعات وملتقيات ولقاءات مع رجال الأعمال، فضلا عن الدورات التكوينية التي تمس عدة مواضيع ذات علاقة.

الأمين العام ل"ألجيكس" ل"المساء": مراسلون بنكيون بإفريقيا وشباك وحيد في 2019
أكد الأمين العام ل"ألجيكس" حسين بوبتينة، أن مطلب الشباك الوحيد الذي شدد عليه المتعاملون سيرى النور في السداسي الأول 2019 على مستوى ميناء الجزائر. هذا الإجراء الذي يتم التحضير له منذ سنوات من طرف وزارة النقل، ويشارك فيه كل المتدخلين في مجال التصدير والاستيراد، سيمكن من جمع كل الهيئات المعنية كالجمارك وغرفة التجارة والضرائب وغيرها في مكان واحد لتسهيل عمليات التجارة الخارجية.
وقال في تصريح ل"المساء" على هامش الملتقى إن كل الإجراءات الإدارية ستتم رقمنتها على مستوى الشباك، بل إنه يمكن إجراؤها عن بعد، مشيرا إلى أن الشباك سيكون عمليا على الأحرى في السداسي الأول 2019 "لأن الأمر يتطلب هيكلة الأمور من الناحية المادية".
وبخصوص تواجد بنوك جزائرية في إفريقيا قال إن البنك الخارجي الجزائري يدرس إمكانية "إما فتح وكالات بنكية ببعض الدول الإفريقية التي تعرف نشاطا تجاريا هاما مع الجزائر"، أو "تعيين مراسلين في عين المكان أي لدى بعض البنوك، وهو ما يتم عبر اتفاقيات مع بنوك إفريقية محلية أو بنوك عالمية مستقرة في الجزائر وفي هذه البلدان"، معربا عن توقعاته بأن يتم ذلك خلال 2019، التي للتذكير تم إعلانها "سنة للتصدير".