التسيير المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

يعد التسيير المفوض الذي تناوله المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام أحد الأساليب التي تسمح بتسيير واستغلال المرافق العمومية من قبل مختلف المتعاملين عن طريق عقود مختلفة، وهو ما من شأنه تخفيف العبء على الدولة وتحقيق المردودية والنجاعة للمرافق العامة، ولكنه في نفس الوقت قد يصبح أسلوبا لتحقيق أغراض خاصة غير المصلحة العامة التي تعد الغاية التي من أجلها أنشئت المرافق العامة، وهو ما يستدعي تكريس ضمانات قانونية للحد من التلاعب والتجاوزات الممكنة.