التسديد المؤجل في الدفع يهدد بتوقف الانتاج بداية ديسمبر المقبل

حذر تكتل مصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، من خطر استبدال التسديد نقدا لاستيراد أجزاء (CKD/SKD) بالتسديد المؤجل بتسعة أشهر على مخاطر مختلفة، وصفين ذلك "نقص يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية.
أكد تكتل مصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية في بيان له، مساء أمس، ومن بين هذه المخاطر تأجيل الدفع تدفع التكتل إلى "توقف الانتاج بداية ديسمبر"، مضيفا أنه "تبعا لرفض الأغلبية الكبيرة للممونين التطابق مع الطريقة الجديدة في التسديد والتي حددت مدتها بتسعة أشهر لم يتمكن المتعاملون من اطلاق طلبيات للمواد الأولية لهذه الأجزاء".
وأرجع السبب حسب ذات البيان إلى وجد "عدد معتبر" من المصنعين الجزائريين أنفسهم مجبرين على التوقف عن الانتاج حتى في حالة إلغاء المذكرة بحلول بداية ديسمبر.
وأكد البيان أن "التوقف عن الانتاج لا مناص منه وإرجاء هذه المذكرة يمكن فقط من تفادي هذا التوقف على المدى البعيد".
كما أشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الالكترونية المنزلية والهواتف من 7 الى 10 في المائة بالعملة الصعبة.
وأكد ذات المصدر أن "عددا ضئيلا من الممونين قبل الصيغة الجديدة من التسديد لكن بارتفاع السعر يتراوح بين 7 و10 في المائة, مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيغطي مصاريف البنوك والتأمينات الناجمة عن هذا النوع من التسديد".
وحذر التكتل من مخاطر "الخسارة أو النقص الذي يجب تداركه في البنوك الجزائرية لفائدة البنوك الأجنبية لأنه من خلال تسديد مؤجل بتسعة أشهر لن يحتاج المتعامل الجزائري إلى قرض استغلال لدى بنكه الجزائري".
كما حذر من مخاطر أخرى محتملة على غرار "احالة أكثر من 40.000 موظف يشتغلون في هذا النشاط"، مضيفا أن "بعض المتعاملين قد باشروا مخطط تقليص عدد العمال".
كما أشار ذات المصدر إلى الخطر المتعلق "بنقص المواد المعنية وما ينجم عنه من ارتفاع للأسعار وخسارة في سعر الصرف خاصة أن المدة طويلة جدا والعودة الى استيراد المواد النهائية".
وأضاف: "إذا وصلنا الى هذه الحالة يمكن لخطر ارتفاع فاتورة النقل البحري أن يتجاوز 400 مليون دولاري وهذا بسبب تضاعف عدد الحاويات بأربعة وحتى أكثر".
تجدر الاشارة الى أن التكتل الذي يضم حاليا حوالي أربعين مؤسسة خاصة وعمومية قيد التحول الى جمعية "بحلول نهاية ديسمبر.