التزامات الرّئيس تبون..معالم التّأسيس للجزائر الجديدة

دسترة الهيئات الشبّانية والمجتمعية..منجز رائد
الشّباب..في طليعة اهتمامات رئيس الجمهورية
على مدار أربع سنوات من حكم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عرفت الجزائر قفزات ومعطيات عديدة، مكّنت من إرساء أسس جزائر جديدة حجزت مكانة مستحقة بين الدول، حيث عمل الرئيس تبون على تجسيد التزاماته 54، من خلال الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، بزيادات في الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، من جهة، وبناء وتعزيز المسار المؤسساتي للجزائر، ودسترة هيئات حيوية كالمجلس الأعلى للشباب ومرصد المجتمع المدني من جهة أخرى.
في أوّل خطاب للأمة عقب أدائه لليمين الدستورية بتاريخ 19 ديسمبر 2019، جدّد الرئيس تبون التزامه بتعهداته 54 التي أطلقها في حملته الانتخابية، هذه الالتزامات التي "لم تكن مجرّد وعود انتخابية"، بل مشروعا وطنيا أثبت رئيس الجمهورية تمسكه بتجسيده، حين أعطى أبرز ملامح الجزائر الجديدة التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب، وبات ذلك معيارا يمكن من خلاله قياس مدى تنفيذ الرئيس تبون لتعهداته، قياساً بالمنجز السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
منحة البطالة..صون كرامة الشّباب
بخطى ثابتة ومدروسة، استطاعت الجزائر على مدار أربع سنوات من عهدة الرئيس تبون الذي تمّ انتخابه رئيسا للجمهورية في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، أن تحقّق رهان الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث ارتكزت سياسات الرئيس تبون في هذه الفترة على منح الأولوية للجانب الاجتماعي، والتكفّل بانشغالات الشباب ومحاربة البطالة.
وفي هذا السياق، استحدث رئيس الجمهورية، لأوّل مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، منحة قيمتها 13 ألف دينار ثم تمّ رفعها إلى 15 ألف دينار لفائدة البطالين، تصرف لهم شهريا إلى حين حصولهم على وظائف أو بعث مشاريعهم خاصة، حيث بلغ عدد البطالين المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، 1.985.186 مستفيد، منهم 3375 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و620 مستفيد من المحبوسين الذين استنفذوا مدة عقوبتهم، و279.787 مستفيد تم توجيههم لعرض عمل، و28.659 مستفيد تمّ تنصيبهم في مناصب عمل.
ويهدف قرار استحداث منحة البطالة - بحسب الرئيس تبون - إلى صون كرامة الشباب البطال وضمان أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال دخل يضمن تغطية احتياجاتهم إلى غاية الاندماج في مناصب شغل.
ولقيت منحة البطالة استحسانا واسعا من قبل الطبقة السياسية والنقابات وتمثيليات المجتمع المدني، حيث اعتبروها شكلا من أشكال الدعم المباشر الذي يلبي أهم متطلّبات الشباب إلى غاية الحصول على الوظائف.
وزرعت هذه المنحة الأمل في نفوس البطالين من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهم، حيث تعدّ دعما معنويا ودفعا قويا من شأنه الانعكاس إيجابا على الشاب الجزائري.
وبهذا، تعدّ الجزائر أول دولة خارج أوروبا، تقر منحة خاصة للبطالة، حيث لم يكن الشباب الجزائري قبل أربع سنوات من الآن، ينتظر أن تقرّ له الدولة منحة شهرية عن البطالة.
مناصب سامية في الدّولة..للشّباب
ومن الالتزامات التي ركّز رئيس الجمهورية على تجسيدها، هو الالتزام رقم 11 الخاص بتنفيذ خطة عمل للشباب، من أجل إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، وتعزيز تواصل الشباب مع العالم وانفتاحه على التطورات العالمية، واعتماد إطار قانوني وتدابير لتسليم فعلي للمشعل إلى الشباب.
وركّز الرئيس تبون على الاهتمام بالشباب والحرص على مشاركتهم في الحياة السياسية أو إسناد مناصب قيادية لهم، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تجديد روح الثقة لدى الشباب ما دفعه لتفجير طاقاته، ليتجلى ذلك في الانجازات العديدة التي حققها بمختلف الفئات ومختلف الميادين من طلبة المدارس ومدراء العامين لمجمعات كبرى تعتبر من ركائز الاقتصاد، ووزراء في قطاعات يعتمد عليها لقيادة قاطرة الاقتصاد الوطني لتبوئ مكانة بين كبريات الاقتصاديات العالمية.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، بابو محمد أسامة، في تصريح ل "الشعب"، إنّ "الجزائر الجديدة، وفي ظل التطورات العالمية الراهنة وتحديات العصر، وفروض الركب الاقتصادي، شهدت تحوّلا كبيرا من خلال برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إذ أكّد وأقرّ في برنامجه تحقيق سياسة الاستثمار في العنصر البشري الشبابي، وتحيين الاقتصاد الوطني من خلال إنعاشه وإعادة بعثه، تتجلى معالمه الأساسية في إعادة بعث روح الثقة في الشباب، من خلال تمكينه وتسليمه المشعل قصد تحقيق قيمة مضافة في شتى الميادين والمجالات".
وأوضح المتحدّث أنّ من أهم المبررات للعمل الذي يجسّد برنامج رئيس الجمهورية من التزاماته 54، تأسيس المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية تعمل على تحيين وتفعيل مختلف الدراسات الخاصة بتنمية واقع الشاب الجزائري، وتعزّز من قدراته، وإنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة وجعله منفذا آخر لدعم المشاريع الشبابية المبتكرة، إعطاء الأولوية الكبيرة للمشاريع الشبانية الجمعوية من خلال ما تعمل عليه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في المديرية العامة للشباب، إشراك الشباب الجزائري في مختلف البعثات الدبلوماسية بالخارج قصد تبادل الخبرات في شتى المجالات، وتشجيع الطلبة الجامعيين على البحث العلمي، وفتح المجال أمام تطوير وتنمية قدراتهم.
المجلس الأعلى للشّباب..مشتلة التّكوين السّياسي
ومن أهم الالتزامات 54 التي تعهّد بها الرئيس تبون أمام الجزائريين وحرصه على تنفيذها في وقت وجيز، ضمن أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي، هو تنصيب المجلس الأعلى للشباب، ليكون بمثابة برلمان حقيقي، ومشتلة للتكوين السياسي تساهم في إشراك الشباب في الحياة العامة وفي القرارات المصيرية للبلاد.
ويعد المجلس الأعلى الذي تم تنصيبه من قبل رئيس الجمهورية في 20 جوان 2022، فضاءً خصبا ذو مصداقية لتمثيل الشباب، وتعزيز قدراتهم على تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم.
ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، سعى الرئيس تبون إلى تكريس دور الشباب وتعزيز مكانته ليكون فاعلا أساسيا في تسيير الشؤون العامة، حيث أكّد في مناسبات عدّة، أنّ المجلس الأعلى للشباب سيكون "منبرا لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي تخصهم"، معتبرا أنّ الجزائر "تحسد على ما تتميز به من حيوية شبابها الذين يعدّون ثروتها الحقيقية".
وأكّد الرّئيس تبون أنّ تنصيب هذه الهيئة يعد "المحطة الأخيرة في المسار الذي باشرناه معا وفاء للالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب"، مبرزا أنّ هذا المسار "انطلق بتعديل جوهري للدستور في نوفمبر 2020، مرورا بانتخابات تشريعية ثم محلية انبثق عنهما مجلس شعبي وطني ومجالس ولائية وبلدية منتخبة جديدة بمنطق انتخابي جديد لا غبار على نزاهته مع إبعاد المال الفاسد والمال بصفة عامة".
وأكّد الرّئيس أنّ هذا المسار "تواصل أيضا بتجديد وتنصيب المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى على رأسها المحكمة الدستورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني"، مشيرا إلى أنّ تنصيب هذه المؤسسات "يدل على تغيير جوهري في هرم المؤسسات الدستورية الجديدة".
وتابع رئيس الجمهورية أن "تنصيب المجلس الأعلى للشباب يعد بمثابة نقطة انطلاق للشباب للاندماج في الديناميكية الجديدة التي تعرفها البلاد".
وفي هذا السياق، قال بابو محمد أسامة، إنّ "المجلس الأعلى للشباب يقوم بالدور الفعلي لتأطير وتكوين شباب قادة مساهمين في بناء هذا الوطن، إضافة إلى إعطاء الشباب الأولوية الكاملة في تأسيس المشاريع والمؤسسات الناشئة والاستثمارات وتحقيق الدعم الفعلي لهم من خلال خلق صناديق دعم وفتح المجال لهم أمام البنوك والمؤسسات المالية لتلقي التمويل الفعلي، إضافة إلى إعطاء الأولوية البارزة بما في ذلك للدور الفعلي للشباب في الانخراط بالمجتمع المدني لتفريغ الطاقات الشبانية والاستفادة منها".
ومن أهم مهام هذا الصّرح المؤسساتي، تقديم اقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي، وتشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، علاوة على تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية في شتى أبعادها.
ويتكون المجلس الأعلى للشباب الذي عين الرئيس تبون على رأسه، مصطفى حيداوي، من 348 عضو، من بينهم 232 عضو منتخب بعنوان تمثيل شباب الولايات، يمارسون عهدتهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وتتميز بالمناصفة بين الجنسين.
ويعتبر هذا المجلس الذي تمّ تأسيسه بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 27 أكتوبر 2021، طبقا لأحكام دستور 2020، هيئة استشارية توضع لدى رئاسة الجمهورية، تقدّم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.
المجتمع المدني في صميم الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التّنمية
ومن الأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية في التزاماته 54، دعم المجتمع المدني، والذي تضمّنه الالتزام 8 المتعلق ببناء مجتمع مدني حر ونشيط، وقادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن، وهو ما تجلى في تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، وأيضا الجلسات الوطنية للمجتمع المدني.
والمرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره هيئة استشارية، "يشكّل إطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني وتعزيز أدائه".
ويساهم المرصد أيضا في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، علاوة على مشاركته مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية بتقديمه أراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته، وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
وخلال تنصيب أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، في 28 ديسمبر 2021، دعاهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى المساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدًا لالتزاماته.
ويعتبر المرصد هيئة استشارية تابعة للرئاسة الجمهورية، تعمل على ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية وتكريس القيم الوطنية.
من جهة أخرى، شكّلت الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنعقدة في 15 نوفمبر 2022، انطلاقة جديدة نحو تعزيز أدوار ومكانة الحركة الجمعوية من خلال التوصيات الهامة التي خرج بها المشاركون، والمتعلقة بضرورة الارتقاء بالعمل الجمعوي وتفعيل أدواره ومكانته في الحياة العامة، وتعزيز إشراك المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وتجنيد دبلوماسية المجتمع المدني لصالح المواقف الوطنية، وذلك تجسيدا للرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية لإرساء مجتمع مدني حرّ وديناميكي قادر على القيام بنشاطه كاملا كمرافق ومقيم للعمل العمومي الموجه لخدمة المواطنين الجزائريين داخل وخارج الوطن.
وتجسّدت الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية أدوار المجتمع المدني في الساحة الوطنية، ودعمه وتشجيعه المتواصل للحركة الجمعوية على كل المستويات في إطار المشاورات التي يجريها مع مختلف فواعل ومكونات المجتمع المدني، وحرصه على متابعة وتقييم مهام وأنشطة المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعوّل عليه لتعبئة كامل فعاليات المجتمع المدني، وتفعيل الأنشطة لصالح المواطن وإسهامه في تعزيز القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية، وتكريس مبادئ المواطنة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.