التدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء وأثرها على ضبط السياسة العمرانية للدولة

تعد طريقة البناء أو نمط العمران على اختلاف أغراضه سواء كان لأغراض سكنية أو صناعية أو إدارية المرآة العاكسة لرقي وتطور المجتمعات، وذلك بالنظر إلى الطابع الجمالي الذي يضفيه على المدينة، والذي يتطلب وجود قواعد تهيئة عمرانية دقيقة ومتقنة.الأمر الذي كان محل اهتمام الحضارات على اختلافها: الفرعونية، والرومانية، والإسلامية خاصة؛ أين أبدع العرب القدامى في فن المعمار وهندسة المباني والقصور، ومازال موضوع البناء والمعمار ليومنا هذا يحظى باهتمام بالغ على الصعيدين التنظيمي والفقهي، خاصة مع تزايد عدد السكان وتفاقم أزمة السكن، وتراجع نسبة الاستثمار.أين أصبح البحث عن الكم أكثر من الكيف أو النوع، وذلك بين حاجة ملحة لسد هذا العجز وإعطاء كل التسهيلات للقيام بعملية البناء من جهة،وبين مقتضيات ضبط السياسة العمرانية بقواعد صارمة حماية للمصلحة العامة والخاصة، وللحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة من جهة أخرى.وفي هذا الإطار تعد رخصة البناء من أهم الوسائل القانونية للرقابة على مدى احترام السياسة العمرانية وتنظيم استغلال المحيط، بعدم التعدي على المناطق ذات الأهمية الخاصة.من هذا المنطلق جاء موضوع المداخلة لمعالجة إشكالية:مدى توفيق النصوص التنظيمية بين الارتقاء بالخدمة العمومية بتقديم خدمات نوعية، من خلال التسهيلات الإدارية والتخفيف من حجم الملفات المطلوبة لرخصة البناء، وذلك لمواجهة أزمة السكن والاستثمار من جهة، وبين متطلبات ضبط السياسة العمرانية والحفاظ على الطابع الجمالي والأمني للمدن من جهة أخرى؟