التحقيق في تأخر إنجاز 5 آلاف وحدة سكنية بسيدي بلعباس الجهات الوصية تتحجج بطول الإجراءات الإدارية

ذكرت مصادر عليمة أن وزارة السكن قد أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية سيدي بلعباس من أجل الوقوف على صحة الأرقام والإحصائيات التي تم رفعها للوصاية حول نسبة تقدم الإنجازات السكنية بمختلف صيغها.
أضافت ذات المصادر أن اللجنة المكونة من المفتش العام وعشرة مرافقين من الوزارة ستطلع، على مدار أسبوع، على عمل جميع الهيئات التابعة لقطاع السكن، على غرار المديرية الولائية للسكن والتجهيزات العمومية ، الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، ومرافق أخرى لها صلة بالقطاع. كما ستطلع اللجنة على سير العديد من المشاريع السكنية التي هي طور الإنجاز، ومن ذلك إطلاق العديد من مشاريع ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري الذي كثر الطلب عليها في الآونة الأخيرة، مع إجراء مقارنة بين الأرقام المرفوعة وتلك المحققة على أرض الواقع، في ظل التأخرات المسجلة في عديد الحصص السكنية وتسليم بعضها على الرغم من عدم بلوغ إنجازها النسب المكتملة.
للإشارة فإن ولاية سيدي بلعباس تسجل تأخر انطلاق حوالي 5 آلاف وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، حيث أرجعت الأسباب إلى الوقت الكبير الذي تستغرقه الدراسات التقنية، المناقصات، فتح الأظرفة، العقود واختيار الأرضيات.. وهي الإجراءات الإدارية التي تعيق عملية انطلاق المشاريع في أوقاتها المحددة.