التحقيق في انفجار تلمسان يمتد إلى البليدة و العاصمة

علمت ''الخبر'' أن المديرية العامة للأمن الوطني استرجعت كل ملفات التحقيق الذي قامت به الشرطة سابقا في ولاية تلمسان بخصوص ''فضائح'' تسيير قطاع الخدمات الجامعية، للاستفادة من المعلومات التي تتضمنها، في إطار التحقيق المفتوح في قضية انفجار مطعم إقامة بختي عبد المجيد التي أودت بحياة 8 طلبة.
كما يحقق ضباط الأمن في مسؤولية الشركة التي قامت بأشغال ترميم الإقامة قبل ثلاث سنوات، والتي يوجد مقرها في ولاية البليدة بوسط البلاد، والطريقة التي فازت بها بالصفقة ونوعية الأشغال التي قامت بها، لتحديد المسؤولية في موضوع بقاء شبكة الغاز الطبيعي لإقامة بختي عبد المجيد على حالها، وعدم خضوعها للتجديد. كما جمع المحققون شهادات العديد من الطلبة المقيمين في هذه الإقامة، والتي تفيد بتبليغهم الإدارة حول رائحة الغاز التي كانت منتشرة في المطعم منذ أربعة أسابيع على الأقل، قبل الانفجار الذي هزه ليلة الخميس الماضي، إضافة إلى شهادات عمال المطبخ والمطعم.
وامتد التحقيق أيضا إلى ثلاث قضايا سابقة، كانت مصالح الأمن قد حققت فيها بخصوص تسيير قطاع الخدمات الجامعية، والتي أحال فيها المحققون ملفاتها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ولم تتم إحالتها على التحقيق القضائي، كما لم يتم إصدار قرارات ''حفظها''، وهو ما يطرح تساؤلات حول ''بقاء هذه الملفات في الأدراج رغم خطورتها''، منها قضية الحافلات التي أجرتها المديرية الولائية للخدمات الاجتماعية لنقل طلبة جامعة تلمسان، إلا أنها كانت تشتغل في النقل العمومي للمسافرين في ولاية سوق أهراس.
كما عاد المحققون إلى قضية تحويل 19 مليار سنتيم من أموال الخدمات الجامعية، التي أدين فيها المدير الولائي السابق ب5 سنوات سجنا، رفقة المديرة السابقة لإقامة بختي عبد المجيد، في سنة .2007
وكان والي تلمسان قد أعلن للطلبة، يوم السبت الماضي، أنه أمر بإيداع مدير الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد ومسؤول المطعم رهن الحبس، وهو الأمر المخالف للقانون، لأن ''التحقيق والإيداع رهن الحبس من صلاحيات العدالة''، ليتم في اليوم الموالي مباشرة التحقيق مع هذا الثنائي، وأضيف إليهما المدير الولائي للخدمات الجامعية لولاية تلمسان. كما قام الطلبة الذين التقوا بوزير الداخلية الذي تنقل إلى تلمسان يوم الأحد الماضي، بتسليمه وثيقة تتضمن التجاوزات التي لاحظوها، وقد أدرج ممثلو الطلبة في لجنة التحقيق المنصبة في هذا الموضوع.
وأكدت مصادر ''الخبر'' أن التحقيق في انفجار مطعم الحي الجامعي بختي عبد المجيد، يتجه نحو وجوب التحري، في العاصمة، في المديرية العامة للخدمات الجامعية، بخصوص ''أسباب'' الاحتفاظ بإطارات الديوان على مستوى ولاية تلمسان رغم المتابعات القضائية التي تلاحقهم، وهي المتابعات المتعلقة كلها بإبرام صفقات مشبوهة وتعاطي الرشوة وفي مختلف الولايات.