نظرا لبطء عملية مسح الأراضي و عدم تطابق الوضعية الفعلية للعقارات مع الوضعية القانونية قام المشرع الجزائري بسن القانون رقم 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ساعيا من خلاله تطهير الملكية العقارية الخاصة و تسهيل اجراءات عملية المسح حتى يدفع للأمام عجلة الاستثمار بكل انواعه على اعتبار اساس كل مشروع استثماري لا يبنى الا بعقار واضح المعالم محتويا على السند القانوني الذي يثبت ملكيته لصاحبه ، وقد بين المشرع من خلال القانون المذكور انفا و كذا المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية اجراءات اكتساب الملكية عن طريقة الحيازة و طريقة اثباتها عن طريق الاحتكام الى هيئة ادارية محايدة و في حالة عدم تمكن الشاغل للعقار او اي معترض عن العملية الاستفادة من احكام هذا القانون امكنه المشرع من اللجوء للقضاء المختص لاستيفاء حقه قانونا على اساس ان الهدف الرئيسي والاساسي للقضاء حماية وصيانة حقوق الاشخاص المعتدى عليها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عماد الدين رحايمية
المصدر : مجلة المفكر Volume 8, Numéro 1, Pages 103-116 2013-05-23