التحقيقات تتوسّع إلى عدّة إدارات بفالمة عصابة باعت شققا ''وهمية'' باستخدام أختام مزوّرة

علمت الخبر من مصادر مطّلعة بفالمة، أمس، أنّ التحقيقات في فضيحة بيع سكنات بعقود مزوّرة، التي يوجد المتهمون فيها رهن الحبس على خلفية تكوين جماعة للنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محرّرات رسمية وسوء استغلال الوظيفة ، توسّعت لتشمل إدارات عمومية حسّاسة، على غرار مصالح بلدية ودائرة عاصمة الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية.
 حسب المصادر نفسها، فقد كشفت القضية عن وثائق هوية مزوّرة لأحد المتهمين، ويتعلّق الأمر بالمرأة الموقوفة والموجودة بالحبس رفقة شخصين. كما أنّ الجهات المختصة بالتحقيق في القضية، استمعت إلى حوالي 15 موظفا بين مصالح بلدية فالمة وديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، إلى جانب توجيه استدعاءات لموظفين من مصالح الدائرة للتحقيق معهم في القضية نفسها.
وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بفالمة، بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى المصالح القضائية، قد كشفت عن نتائج أولية تمثلت في ضلوع زوجة أحد المتهمين (بعقد عرفي) في التحايل على مواطنين وبيعهم سكنات، بعضها لايزال ملكا للديوان والبعض لمواطنين يعملون خارج الولاية والبعض الآخر لمؤسسات عمومية، حيث يبيعونهم السكنات بعقود مزوّرة مقابل مبالغ مالية معتبرة. وكانت الشبكة، حسب بعض المصادر، تركز نشاطها بالأساس على الشقق التي غادرها أصحابها لفترة طويلة من الزمن، ضمانا لعدم اكتشاف أمرهم.
وذكرت أطراف لها صلة بالقضية في تصريحها لـ الخبر ، أن عملية التزوير شملت العقود الأصلية وختم الديوان وكذا تأشيرة مصلحة التسجيل والطابع، حيث ما تزال تحريات الشرطة العلمية جارية حول مضاهاة الخطوط واكتشاف حقيقة ومكمن التزوير الذي طال العقود، في واحدة من القضايا التي وصفت بالنادرة في تاريخ الديوان ومصلحة التسجيل والطابع، حيث شهدا عمليات تزوير ولكن لم تصل لهذه الدرجة من التقنين.
وقد ربطت مصادرنا ذلك باحترافية هذه الشبكة، خاصة أن من بين المتورطين فيها رئيس مصلحة بديوان الترقية.
ورجحت ذات المصادر أن تكون عملية التزوير  قد امتدت إلى سنوات طويلة ماضية، متوقعة في نفس الوقت أن يتم فتح ملفات أخرى طالتها عمليات التزوير، وربما ستكشف عن وجود أطراف أخرى لها علاقة بالملف الحالي وكانت سببا مباشرا في استفحال الظاهرة بمؤسسة الترقية العقارية، على اعتبار أن الشقق التي طالتها عمليات البيع الوهمية لا يمكن لشخص عادي أن يعلم بحالة المستأجر وما إن كان يقيم بها أو لا. وهي النقطة التي ارتكزت عليها الشبكة لتضليل ضحاياها، بإيهامهم أن الشقق خالية وقابلة للإيجار، بتحديد الشقق المغلقة والتي غادرها أصحابها لأسباب مختلفة. وبعد التأكد من خلو المسكن من أصحابه ولمدة طويلة تقوم الشبكة بعرضه للبيع الوهمي، قبل أن يفتضح أمرها، ليتم فتح تحقيقات موسعة تم التوصل من خلالها إلى أفراد العصابة،.