التحصيل الاقتصادي عن طريق المحضر القضائي متخلّف في الجزائر

حقق المؤتمر الوطني الأول للمحضرين القضائيين المنعقد في منتصف فيفري الجاري في وهران، نجاحا وصفه الأستاذ إبراهيم بوشاشي، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالمرضي جدا، ملفتا في مقابلة مع "المساء" إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تصب مجملا في مجال إبراز دور المحضر القضائي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، كونه السلطة التحصيلية الوحيدة التي يمكنها التدخل في شتى المجالات. عرف المؤتمر الوطني الأول للمحضرين القضائيين حضورا ملفتا، سواء من طرف المحضرين أو ممثلي مختلف الهيئات الوزارية أو حتى المشاركين من الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين أو الاتحاد المغربي للمحضرين القضائيين، حيث فاق عدد الحضور ال1500 شخص، وهو ما جعل الأستاذ إبراهيم بوشاشي يؤكد على أن نجاح المؤتمر كان "باهرا"، في انتظار المؤتمر الثاني الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاده ولا جدول أعماله.وحسب نفس المسؤول، فإن نجاح المؤتمر الأول رسالة واضحة المعالم لكل الأطراف المعنية لتعريفها بالدور المحوري الذي يلعبه المحضر ليس فقط كرجل قانون يعمل في إطار قوانين الدولة، وإنما لكونه السلطة التحصيلية الوحيدة التي يمكن لها التدخل في شتى مجالات التحصيل لكل المؤسسات والإدارات ذات الطابع التحصيلي، كالضمان الاجتماعي والمؤسسات التي لها ديون عالقة لدى الغير. في السياق، يؤكد الأستاذ بوشاشي أن المحاضرين خلال المؤتمر المذكور، أشاروا إلى أن الجزائر مازالت متأخرة في المجال، من خلال عرض أرقام وطنية ودولية توضح بأن التحصيل في شتى الميادين بالجزائر يتطلب روحا جديدة وقوانين جديدة تحمي الاقتصاد الوطني "وهذا بمنح المحضر القضائي صلاحيات أوسع وقوانين أخرى تضمن له الممارسة السليمة والآمنة"، يقول محدث "المساء"، مبرزا أن هذه الصلاحيات والقوانين المنتظرة من شأنها أن تحقق قفزة نوعية لعمل المحضر وتؤكد من جديد الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يلعبه.ولم يذكر رئيس هيئة المحضرين الوطنية أرقاما تشير إلى تخلف الجزائر في مجال دور المحضر القضائي في التحصيل، واكتفى بالإشارة إلى ديون شركة "سونلغاز" العالقة لدى زبائنها والتي تعد بالملايير، ملفتا إلى أن التحصيل في فرنسا، مثلا، بلغ نسبة تتراوح بين 80 إلى 90 % من مجموع التحصيل المالي، "وهو ما يبرز ويؤكد الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه المحضر القضائي في حماية اقتصاد وطنه"، وهنا يرجع المسؤول أسباب ذلك إلى آليات التحصيل لدى أغلب المؤسسات والهيئات التي تسير بطرق بدائية، مما يعرقل عملية تحصيل أموالها. وعلى الصعيد الميداني، أظهر المؤتمر الوطني الأول للمحضرين القضائيين التطور الكبير الذي عرفته المهنة، ولعل تجربة تحصيل أحكام المواطنين بدرجة كبيرة يترجم ذلك، "حيث أن التجربة في هذا الإطار سمحت لنا بتحصيل أحكام 2016 رغم أننا مازلنا في بدايته، إلا أن الكثير ما زال أمامنا من أجل تحسين عملنا، ومن ذلك تحيين القوانين والأكثر من ذلك الخروج من النظرية الأحادية الفردية للإدارة".ويتفاءل الأستاذ بوشاشي بمستقبل المهنة الذي قال عنه بأنه يبشر بالخير لمهنة عمرها يتجاوز 25 سنة، إلا أنه دعا كافة الأطراف وعلى رأسها وزارة العدل والإعلام من أجل تكثيف العمل ونشر الوعي القانوني في المجتمع، تأكيدا على أن المحضر القضائي ليس آلة للطرد والحجز أو البعبع الذي يخيف به الناس، لكنه في الأساس رجل قانون يعمل لخير البلاد والعباد. كما دعا الأستاذ السلطة العمومية إلى أن تمنح المحضر جزءا من سلطتها، لأنه هو القائم على التنفيذ، بالتالي عليها أن تحميه وهو أبلغ مزايا دولة القانون، حسب المتحدث. يذكر أن المؤتمر الوطني الأول للمحضرين القضائيين انعقد في وهران في ال11 وال12 من الشهر الجاري، وجمع كل المحضرين القضائيين الممارسين في الجزائر ومن دول إفريقية وكان عبارة عن فرصة فريدة لتوحيد كلمة المحضر الجزائري وطرح نظرته بشأن الممارسة المهنية وتطلعاته لمستقبل أحسن لمهنته. نذكر كذلك أن العدد الثاني لمجلة المحضرين القضائيين الصادرة عن الغرفة سيصدر في غضون السداسي الأول من العام الجاري، وسيخصص كلية لأشغال المؤتمر، مع ذكر التوصيات التي خرج بها.