التحالف الوطني الجمهوريدعوة المواطنين إلى المشاركة القوية

 أوضح الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، السيد علي لعسكري، أمس السبت، أن نوعية ترتيبات المراقبة تعد المعيار الوحيد لإعطاء ''أدنى حد من المصداقية'' للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم.(و.أ)
أكد السيد لعسكري خلال ندوة صحفية نشطها غداة قرار المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات أن حزبه ''واع'' و''متفهم'' ''لعدم اهتمام الجزائريين بأي استحقاقات انتخابية في الظرف الراهن'' لكنه واع في نفس الوقت بأنهم ''يريدون تغييرا سلميا لأنهم يعلمون ثمن التغيير العنيف على المستويين البشري والسياسي''.
 وأردف يقول في هذا السياق ''إن الجزائريين يتطلعون إلى الاستقرار والأمل ويريدون أن يكونوا مطمئنين فيما يخص مستقبل أبنائهم''.
وأكد المسؤول أن جبهة القوى الاشتراكية تشاطر ''هذه الفكرة'' وأن ''التغيير السلمي هو الكفيل بتجسيد مشروع ديمقراطي واعد في الجزائر''.
ولدى تطرقه إلى قرار جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، أكد السيد لعسكري مجددا أن الهدف يكمن ـ كما جاء في رسالة رئيس الحزب السيد حسين آيت أحمد الموجهة للمجلس الوطني ـ في ''التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات لإعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي''.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالنسبة لأقدم حزب في المعارضة في ''مواصلة الكفاح السياسي السلمي والشعبي من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية''.
وفيما يخص الدافع وراء هذا الاختيار، ذكر السيد لعسكري ''التطورات الداخلية العميقة التي يصعب قياس مدى حجمها وأهميتها'' وكذا الظرف الدولي ''غير المستقر'' والتغيير الديمقراطي الذي ''يتطلع إليه الشعب''.
ولدى سؤاله حول ''الاتفاق'' الذي يكون الحزب قد أبرمه مع السلطات للمشاركة في التشريعيات فند المسؤول هذا الإدعاء، مؤكدا أن القرار اتخذ بكل سيادة ''بالأغلبية الساحقة'' لأعضاء المجلس الوطني بعد نقاش ''واسع'' في القاعدة وبين مناصري الحزب.
 وأضاف أن ''القرار لم يكن سهلا بحيث تطلب ذلك التريث حتى يتم الحسم في الأمر بكل مسؤولية''، مؤكدا أن قرار جبهة القوى الاشتراكية نابع من ''اختيار سياسي سديد'' وأن هذه الانتخابات ''ستسمح بإعادة تعبئة الحزب والشعب'' وستكون ''بمثابة انطلاقة جديدة لبناء الحزب وإعادة الحركية للنشاط السياسي داخل المجتمع''. وأردف يقول ''إن مشاركتنا ليست نكرانا أو استسلاما بل هي نابعة من اختيارنا السيد''.
 واعتبر السيد لعسكري أنه حتى وإن لم تشارك جبهة القوى الاشتراكية في تشريعيات 2002 و2007 ''إلا أنها كانت حاضرة على الساحة السياسية وما فتئت تعمل على تجنيد الجزائريين'' قبل أن يتم ''غلق المجال السياسي'' على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول القرار الذي قد يتخذه الحزب في حال لاحظ ''التزوير'' خلال الاقتراع، أكد السيد لعسكري أن جبهة القوى الاشتراكية ''ستأخذ كل القرارات اللازمة للذهاب بعيدا في مجال التجنيد''.
 وأوضح بخصوص الاستراتيجية الانتخابية أن حزبه ''لا يعتزم التحالف مع أحزاب أخرى وسيشارك بمفرده وببرنامجه الخاص'' في الانتخابات، مشيرا إلى أن ''الأحزاب الأخرى ليست ضمن انشغالات الجبهة''. في رده حول ''احتمال هيمنة التيار الاسلاموي على العهدة التشريعية المقبلة''.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد لعسكري بأنه حين تحدث السيد حسين آيت أحمد عن الدروس الواجب استنباطها من النقائص المسجلة في تشريعيات 1997 لم يكن يتحدث عن ''التزوير بل عن النقائص المسجلة ضمن جبهة القوى الاشتراكية'' التي تم تسجيلها في العهدة التشريعية السابقة. وقال في هذا الصدد ''سنقدم مناضلين ملتزمين وأشخاص نزهاء''.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية تضم 19 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني عقب تشريعيات 1997 من بينهم 8 انشقوا عن الحزب وتم شطب أسمائهم منه.
 
دعا، أمس، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي المواطنين وبصفة خاصة الشباب والنساء منهم إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي القادم من خلال قول كلمتهم المسموعة المؤثرة وألا يتركوا غيرهم يختار مكانهم ويصنع مستقبلهم ومستقبل بلادهم في غيابهم، وأوضح السيد ساحلي في أول ندوة صحفية نشطها بعد انتخابه على رأس التحالف الوطني الجمهوري أن حزبه يراهن على الكفاءات العلمية الشابة لخوض المعركة الانتخابية القادمة، مشيرا إلى أن العنصر النسوي سيكون حاضرا بقوة في قوائم الحزب التي ستخوض هذا الاستحقاق.
وأضاف أن حزبه سيكون رقما مهما في انتخابات 10 ماي المقبل على الأقل -كما قال- في التيار الوطني الجمهوري الذي ننتمي إليه. 
وأكد في السياق، أن الاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال السنة الجارية تعتبر بمثابة ''محطة تاريخية هامة سيتم فيها اختبار جدية ومصداقية جميع الأطراف المعنية بإنجاح المسار الإصلاحي الذي تعيشه بلادنا''.
وشدد بالمناسبة  على أنه يتعين علينا جميعا كأحزاب سياسية وأجهزة إدارية وسلطة قضائية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة تفعيل الضمانات المقدمة وترجمتها على أرض الواقع لضمان انتخابات حرة نزيهة وشفافة.