التحالف الرئاسي يرحب بإجراءات مجلس الوزراء الأخير ورفع حالة الطوارئ مطالبة الإدارة بترقية الحياة السياسية والحريات والحقوق

الاعتراف صراحة باستفحال ظاهرة الفساد والمساس بالمال العام شجاعة من الرئيس رحبت أمس أحزاب التحالف الرئاسي بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، واعتبرتها بمثابة تقدم كبير في مجال الحريات السياسية، لا سيما رفع حالة الطوارئ، حيث طالبت الإدارة بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة. عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن “ارتياح كبير” للإجراءات التي اتخذها الرئيس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث قال عنها إنها جاءت “في الظرف الملائم وتنسجم مع التطور الحاصل في المجتمع والدينامية الخاصة بالشعب الجزائري الذي بات يتطلع إلى المزيد من الرقي والحرية”. وسجل الأفالان في بيان له “استمرار الدولة الجزائرية في الانحياز لجانب الحق والحرية من خلال الحرص على تلبية المتطلبات المادية للشعب، وخاصة الشباب منهم أو على مستوى رفع حالة الطوارئ”. كما اعتبر الحزب تأكيد رئيس الجمهورية على حق جميع التشكيلات السياسية والجمعيات المعتمدة في استغلال قنوات التلفزيون والإذاعة، والاستفادة من تغطية نشاطاتها بإنصاف من شأنه “إضفاء طابع الخدمة العمومية على الإعلام العمومي”. ولم يفوت الأفالان الفرصة للتنويه بشجاعة الرئيس، الذي اعترف صراحة باستفحال ظاهرة الفساد والمساس بالمال العام”. من جهته، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بإقدام الدولة على رفع حالة الطوارئ واستبدالها بإجراءات قانونية من أجل استمرار مكافحة الإرهاب”، والإجراءات الأخرى، وقال إنها “مواقف تؤكد مرة أخرى على صحة وحقيقة النمط الديمقراطي التعددي الذي يوجد في بلادنا”. وقال الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، في بيان للحزب أن التجمع “يرحب” بالتعليمات الرئاسية الرامية إلى تعزيز وفرة مناصب الشغل ودفع وتيرة إنجاز السكنات وضمان وجود المواد الغذائية مع تسقيف أسعارها، معتبرا إياها مبادرات “تؤكد الطابع الاجتماعي للخيارات الثابتة للبلاد وكذا إرادة وعزم الدولة على تدارك كل تأخر في التنمية الاجتماعية”. كما “ثمن بصفة خاصة” القرار المتعلق بتعديل قانون البلدية الذي من شأنه “تعزيز دور المنتخبين المحليين وهيئة البلدية في الحوار مع المواطن وعلاج مطالبه وانشغالاته محليا”. وبدورها ثمنت حركة مجتمع السلم قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الحكومة بصفة فورية صياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ، معتبرة ذلك “خطوة مرحلية هامة”. وطالبت الإدارة “بتهيئة الأجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات بما ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الإنسان، ويفتح المجال أمام استكمال الإصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية، وعلى رأسها قوانين الأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالإعلام والسمعي البصري “.  مالك رداد