شكلت التجربة الإسبانية في مجال مكافحة العنف ضد النساء موضوع محاضرة نشطها، أول أمس بوهران، سانتياغو موارن مدينا، عضو الهيئة الحكومية حول مكافحة العنف الناجم عن الجنس الآخر التابعة لوزارة المساواة بإسبانيا. وتطرق سانتياغو موارن مدينا، في مداخلته بعنوان “مكافحة العنف الناجم عن الجنس الآخر باسبانيا: تحديات ونتائج”، إلى أهم الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي تمت مباشرتها منذ سبعينيات القرن الماضي في بلاده التي يعتبرها سباقة في هذا المجال على المستوى الأوروبي. وأسفرت هذه العمليات عن تشديد قانون العقوبات، وتكييف هذا النوع من العنف إلى تهمة جنائية مع تمديد فترة العقوبات والحبس المؤقت، حسبما أشار إليه نفس المتدخل. وتعد إسبانيا حاليا قرابة 100 محكمة متخصصة في معالجة قضايا العنف المنزلي، بينما كانت تضم 16 محكمة في سنة 2005، حسب السيد سانتياغو موارن مدينا الذي أضاف أنه قد تم استحداث هيئات عليا ذات الصلة بالوقاية والتحسيس، على غرار معهد المرأة، ومرصد الدولة الذي تهدف مهامه إلى تحليل جسامة ظاهرة العنف ضد النساء.. وأشار المحاضر، مستندا إلى تحقيق، إلى أن مليوني امرأة، أي ما يعادل 11 بالمائة من العدد الإجمالي للنساء يفوق سنهن 18 سنة، كن ضحايا سوء المعاملة حيث تعود أسباب 75 بالمائة من الحالات من رفيقهن أو رفيقهن السابق. وفي تحليل لهذه الإحصائيات من زاوية “جنسية المعتدي”، فقد تبين أن “الأغلبية الساحقة للحالات المسجلة من المواطنين الإسبانيين، حيث يشكل ضلوع المقيمين الأجانب أقلية”. كما تناول المتدخل ذاته موضوعي التكوين وعصرنة وسائل مكافحة الظاهرة، حيث قدم في هذا الصدد بعض الأمثلة، كاستحداث فرق متخصصة ضمن أسلاك الأمن، واستعمال الحماية عن بعد والتي تتمثل في منبهات تمكن الشرطة من تحديد موقع شخص في حالة خطر، وبالتالي التدخل بسرعة لنجدته. وأج
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/03/2010
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وأج
المصدر : www.al-fadjr.com