التجار يواصلون فرض منطقهم
لا يزال بعض التجار يقومون بتسويق الخضر والفواكه بدون الأسعار المزدوجة، والتي أطلقتها وزارة التجارة، بحيث يقتضي الأمر وضع التجار سعرين مزدوجين ألا وهما السعر الذي اشترى به التاجر الخضر والسعر الذي يبعها به، غير أن هذا ما لا يلتزم به التجار والذين رفضوا الأمر، ضاربين بذلك تعليمة الوزارة عرض الحائط. رفض تجار الخضر والفواكه تعليمة وزارة التجارة جملة وتفصيلا، بحيث أنهم لم يلتزموا بها ولم يطبقوها ولا يزالون يقومون ببيع سلعهم بالنظام القديم الذي هو وضع السعر الذي حددوه، دون وضع السعر الذي اشتروا به السلع، بحيث يلاحظ عدم التقيد بالتعليمة الرامية لوضع السعر الذي تم الشراء به وبجانبه سعر البيع، غير أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع رغم مضي زمن معتبر عن صدور التعليمة والتي لم ترى النور بعد، أين لم تطبق هذه الأخيرة حيث يقوم التجار بوضع السعر فقط، ويرى العديد من التجار أن وضع السعر الذي تم شراء الخضر به أمرا غير ضروريا، بحيث أجمع كثيرون على هذا، مرجعين أن سعر البيع وحده كافيا. وقد ضرب التجار تعليمة وزارة التجارة عرض الحائط، إذ ومنذ صدورها، لم يتقيد التجار بها ولم يطبقها أحد لتبقى مجرد حبر على ورق. ومن جهته، فقد عبر المواطنون عن تذمرهم لتصرفات التجار، معتبرين أن ما يقومون به جشع ظاهر، بحيث إنهم يحاولون إخفاء الأسعار التي اقتنوا بها الخضر للتمكن من التلاعب بالأسعار ووضع السعر الذي يناسبهم ويتماشى مع جشعهم، وهو أشار إليه مروان، ليقول في هذا الصدد بأن قرار الوزارة جيد غير أن التجار لم يلتزموا به لفرض أسعارهم الخيالية على المواطنين، لتبقى هذه التعليمة مجرد تعليمة لم تجسد على أرض الواقع بمواصلة التجار تجاهلها والاستمرار في البيع بالأسعار التي يريدونها.جشع التجار سبب رفض تطبيق التعليمة
وفي خضم هذا الواقع الذي فرض نفسه برفض التجار لتعليمة وزارة التجارة الرامية لوضع سعرين مزدوجين على الخضر والفواكه، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأن هذه الخطوة إيجابية وذكية، وبما أنه لا يوجد فوترة وسندات بيع فهذه الخطوة تحمي الزبون والفلاحين بالدرجة الأولى، بحيث أن الفلاح يواجه متاعب كثيرة في عملية جني المحاصيل وزراعتها وما إلى غير ذلك من متاعب، لتصل إلى السماسرة والتجار والذين يتلاعبون بالأسعار ويتحكمون بها. وأضاف المتحدث، بأن رفض التجار لتطبيق هذه التعليمة يعد جشعا منهم لمواصلة التلاعب بالأسعار واحتكارها، وأضاف المتحدث بأن المنظمة تقوم منذ ثلاث سنوات باقتراح وضع فوترة وسندات البيع بين سوق الجملة والتجار لتحسين الخدمات والأداء، غير أن الأمر لم يرى النور أين يصل الاقتراح للمجلس الشعبي ولا يتم التصويت عليه.
تاريخ الإضافة : 22/12/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : عائشة القطعة
المصدر : www.alseyassi.com