إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي
تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر
كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعا وأن العقد
البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد
التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون
وكذلك الحال بالنسبة إلى إعادة التأمين القائم على
أساس التأمين التعاوني، ولذالك كانت الحاجة ملحة
للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك
مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين حتى يتحرر
الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام
الذي يرضاه الله
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 16/06/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أوكيل نسيمة - درار عياش
المصدر : المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات الاقتصادية Volume 3, Numéro 1, Pages 117-132 2012-12-31