التأمين اصطدم بذهنية الفلاحين .. والدمج هو الحل

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيليس ل«المساء» أن عملية انتداب الفلاحين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يعرف العديد من العراقيل، مرجعا السبب إلى ذهنيات الفلاحين والموالين الرافضين لكل ما له علاقة بالتأمين، بالإضافة إلى المعاملة الإدارية لأعوان الصندوق الذين وجدوا صعوبة كبيرة في استقطاب المهنيين في القطاع الفلاحي، ليقترح بن حبيليس إدماج خدمة التغطية الصحية ضمن المنتجات التأمينية المقترحة من طرف الصندوق.المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كشف أنه تم تسهيل عملية تقرب «كاسنوس» من الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق من خلال فتح أكشاك خاصة بهم عبر كل الصناديق الجهوية ال67 والمكاتب المحلية ال414 الموزعين عبر كامل ولايات الوطن، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية جوارية لتشجيع المهنيين على الاشتراك في خدمة التغطية الصحية، غير أن العملية يقول بن حبيليس لم تعرف تقدما بالنظر إلى الأرقام التي تشير إلى اشتراك 100 ألف مهني فقط من أصل 2 مليون الذين كانوا مقترحين من طرف الوزارة الوصية، مع العلم أن المؤمنين هم من زبائن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.فيما يخص قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المتعلق بتمديد فترة التسهيلات المقترحة للانضمام لصندوق «كاسنوس» إلى غاية نهاية سنة 2017، أشار بن حبيليس إلى أن الفلاحين بحاجة إلى خدمة اجتماعية تتماشي وطبيعة نشاطهم الفلاحي المرتبط بمداخيل المواسم والظروف الطبيعية، لذلك يقترح محدثنا التفكير في صيغة تسمح بالجمع بين خدمة التأمين على الأخطار الطبيعية وخدمة التغطية الصحية، مع العلم أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كان قد اقترح في وقت سابق السماح بإدماج خدمة التأمين على الصحة في المنتجات التأمينية المسوقة لتغطية مختلف الأخطار التي تهدد النشاط الفلاحي، وهو ما يجعل المهني مطالبا بدفع تكلفة واحدة لكل المنتجات التأمينية المقترحة عوض دفع نوعين من الاشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية والتأمين على النشاط الفلاحي.واستدل بن حبيليس في تحليله حول سبب عزوف المهنيين على الخدمات التأمينية بمسار الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي عرف هو الآخر العديد من العقبات قبل اكتساب ثقة المهنيين خلال السنوات القليلة الفارطة، وهو ما سمح برفع عدد الفلاحين المؤمنين إلى 14322 والمربين إلى 6139 نهاية السنة الفارطة، غير أن هذه الأرقام تبقى ضعيفة يقول المدير بالنظر إلى عدد المهنيين في القطاع الذي يزيد عن 5 ملايين بين فلاحين ومربين، ناهيك عن فئة الفلاحين والموالين الصغار الذين لا نملك إحصائياتهم.وقصد كسب ثقة أكبر عدد من المهنيين، أشار بن حبيليس إلى المجهودات المبذولة من طرف إدارة الصندوق لتسهيل عملية معالجة ملفات المتضررين مع تقليص فترة التعويضات، مشيرا إلى تعويض 71 بالمائة من الفلاحين المتضررين من الفيضانات، تساقط البرد وانخفاض مردود إنتاج البطاطا السنة الفارطة، مع دفع ما قيمته 6,7 مليار دج كتعويض عن الخسارة.بالمقابل، ارتفع رقم أعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى 12,4 مليار دج السنة الفارطة مقابل 11,268 مليار دج سنة 2014، وهو ما يجعله يغطي 10,5 بالمائة من سوق التأمينات على مختلف أنواع الأخطار، في حين يقول بن حبيليس «تبقى خدمة التأمين على أضرار السيارات تحتل المرتبة الأولى في خدمات الصندوق بعد تعويض 5283,92 مليار دج، يليها المربون الذين تحصلوا على تعويض بقيمة 964,41 مليون دج، ثم الفلاحون بقيمة 351,83 مليون دج.ويبقى رهان الصندوق يقول المدير العام هو استقطاب أكبر عدد من المهنيين الفلاحيين والصيادين، الذين تم إدراجهم مؤخرا ضمن المهنيين في القطاع الفلاحي، لغرس ثقافة تأمينية تسمح لهم بحماية استثماراتهم من كل أشكال الأخطار التي يمكن أن تعرقل نشاطهم. ولبلوغ الرهان، تم إطلاق مباحثات مع إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» للتشارك في زبائن من طالبي القروض الفلاحية، وذلك من خلال مطالبتهم بضرورة تأمين مشاريعهم لدى صندوق التعاون الفلاحي قبل الاستفادة من القرض، وهو ما سيضمن حق البنك عند المطالبة باسترجاع ديونه من عند المهنيين.