البيّض تفكيك شبكة وطنية لسرقة وتزوير المركبات

 قطعت مصالح الدرك بالبيّض الطريق على امتداد أخطبوط شبكة متخصصة في تزوير المركبات، وصل عدد المتورطين فيها بين متهمين مفترضين وشهود، لحد الآن، إلى خمسة عشر شخصا من وسط وشرق البلاد.  وضعت كتيبة الدرك بالبيّض فوق مكتب قاضي التحقيق ملفا سميكا، يتعلق بشبكة وطنية لتزوير الوثائق القاعدية للمركبات. 
وقد بدأت مصالح الدرك تحقيقها الوطني بخيط رفيع، يتعلق ببيع حافلة للنقل الجامعي، اشتراها مواطن ببلدية المحرّة التابعة لولاية البيّض من سوق السيارات، بمدينة ماسرة بولاية مستغانم.
غير أن الشكوك في استبدال الرقمين القاعديين الأخيرين للحافلة من 67 إلى ستة وسبعين، ساورت عناصر الدرك و الأمر يكتنفه الغموض. بعدها تم الاتصال بولاية عنابة، كون وثائق المركبة مستخرجة هناك.
وبمجرد تلقي الرد المتضمن أن رقم الحافلة مستبدل ومزور وأنها جديدة ومسروقة من حظيرة متعامل في النقل بولاية بجاية، وصلت تحريات الدرك إلى أن شقيق موظف بهذه الحظيرة مسبوق قضائيا وينتسب لعصابة مختصة في تهريب المركبات من شرق ووسط البلاد، ليعاد بيعها بولاية الغرب وبالتحديد بسوق ماسرة بمستغانم، الذي تحوّل، حسب مصدر للدرك، لمنطقة تعويم السوق الوطنية بالمركبات المسروقة والمزورة.