البيان الختاميّ يحذر من تطبيق سياسات اقتصادية غير منسقة لدوافع تنافسيّة...مجموعة العشرين تتعهد بتفادي تخفيض أسعار العملات

تعهدت دول مجموعة العشرين في سيول بالامتناع عن اللجوء إلى سياسات تخفيض أسعار عملاتها لدوافع تنافسية، وفق ما جاء في البيان الختامي لقمة القوى المصنعة والناشئة الكبرى المنعقدة على خلفية مخاوف حادة من "حرب عملات".
الهام/س
وحذرت مجموعة العشرين في سيول من تطبيق سياسات اقتصادية "غير منسقة" معتبرة أنه ستترتب عن ذلك عواقب وخيمة "على الجميع". وجاء في البيان الختامي أن القيام ب "خطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءا بالنسبة للجميع". وتابع النص أن "على الاقتصادات المتطورة بما فيها تلك التي تملك احتياطات نقدية، أن تلزم التيقظ حيال تقلبات مفرطة وغير مضبوطة لأسعار صرف عملاتها"، في وقت يخيم توتر شديد بشأن هذا الموضوع ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة. وجاء في البيان أن "جهودنا المتواصلة للتعاون خلال السنتين الماضيتين أثمرت عن نتائج متينة لكن علينا أن نبقى متيقظين".
وأضاف أن "المخاطر لا تزال قائمة" محذرا من أن "نموا غير متكافئ واختلالا في التوازن متزايدا يعززان الميل إلى التخلي عن الحلول المشتركة لاعتماد تحركات غير منسقة". وعرض البيان الختامي بشكل مفصل "خطة عمل سيول" التي تدعو الدول المتطورة والناشئة إلى "ضمان الانتعاش الاقتصادي الجاري حاليا، ونمو مستدام واستقرار الأسواق المالية، ولا سيما من خلال التوجه إلى اعتماد أنظمة أسعار صرف يكون للأسواق دور اكبر في تحديدها، وبتعزيز مرونة أسعار الصرف حتى تعكس الأسس الاقتصادية والامتناع عن تخفيض أسعار العملات لدوافع تنافسية". وبذلك يستعيد البيان حرفيا البيان الختامي الصادر في نهاية أكتوبر عن اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في غيونغجو بكوريا الجنوبية.
ومضت الصحيفة تنقل عن البروفيسور جيفري غارتن، الذي يقوم بتدريس التجارة والتمويل الدوليين في مدرسة ييل للإدارة، قوله "سيقوم البيان بتغطية بعض الاختلافات العميقة بين الدول، التي نشبت منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، حين لم يعد بإمكان الولايات المتحدة دعم الدولار بالذهب، وكان عليها أن تذهب بعيداً عن معيار المعدن الأصفر". وفي تصريحات مهمة أدلت بها المستشارة الألمانية، تشدد على بعض النواحي التي يتعين الاهتمام بها للمساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي، نقلت عنها النيويورك تايمز، قولها إن "الأهداف ليست مناسبة من الناحية الاقتصادية ولا ملائمة من المنظور المالي. ومن الصعب استهداف حسابات الأرصدة الجارية. والمهم هو أننا لا نلجأ إلى التدابير الحمائية".
وأشارت ميركل كذلك إلى أن مهمة بلدان العجز – مثل الولايات المتحدة وبريطانيا - (رغم أنها لم تُسَمِّها)، هي العمل من أجل زيادة قدرتها التنافسية، بدلاً من الاكتفاء بوضع العبء على الدول ذات الفائض. في حين أكد وليام دالي، المسؤول التنفيذي في جي بي مورغان تشيس، والذي سبق له أن شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس بيل كلينتون، أن قادة الشركات كانوا قلقين من إمكانية تحول النزاعات الدائرة بشأن العملات إلى نزاعات تجارية أوسع. وتابع دالي حديثه في هذا السياق بالقول "سبق للمسؤولين عن إدارة قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم أن أعربوا عن خشيتهم من أن تكون الحمائية في مرحلة الانتشار حالياً، على هيئة أشكال مختلفة، لكن بالتأثير السلبي نفسه على اقتصادياتنا".