البنك العربي ما بين القارات بباريس يؤكد أنه غير معني قرارات تجميد الأصول الليبية تمس بنوكا تنشط في الجزائر

كشفت قائمة صادرة عن هيئات أوروبية، منها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، نشرت بموقع البنك العربي لما بين القارات وهو بنك تمتلكه الجزائر وليبيا مناصفة بنسبة 50 بالمائة، عن عدد من البنوك العربية والمختلطة المعنية بقرارات التجميد، منها بنوك تنشط بالجزائر، في وقت أعلن البنك أنه وفقا للترخيص العام الممنوح من قبل نفس الهيئات الأوروبية، فإن البنك غير معني بإجراءات التجميد.
فرضت الهيئات الأوروبية على هذه البنوك التي يتواجد فيها مساهمون ليبيون، تدابير تمنع من خلالها تحويل أية موارد مالية لمؤسسات أو هيئات ليبية معنية بقرارات التجميد، دون العمل على توقيف نشاطاتها رغم وجود شركاء ليبيين بها، مع التزامها بعدم القيام بعمليات تحويل لفائدة الأشخاص أو الهيئات المعنية بقرارات تجميد الأصول.
في نفس السياق، أوضح بيان صادر عن موقع البنك الذي يقع مقره بباريس، بأن المؤسسة البنكية تنشط بدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي غير معنية بالنصوص الأوروبية، حيث تشير الرخصة إلى أن المؤسسات المتواجدة بدول الاتحاد الأوروبي والتي يمتلكها أو مراقبة من قبل هيئة ليبية تعرضت لقرار التجميد، غير معنية بالإجراءات المتخذة.
وقد تأسس البنك العام 1975 بهدف تدعيم العلاقات المالية والاقتصادية بين فرنسا والبلدان العربية، وساهم في معالجة الأزمة التي عرفتها الجزائر بأن كان أحد الضامنين الماليين في العمليات التجارية خلال التسعينيات. ويقدر رأسماله بأكثر من 158 مليون أورو يمتلكها مناصفة البنك الخارجي الجزائري والبنك الخارجي الليبي، ويترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري محمد لوكال بمساعدة الليبي غيادالة التلحي كنائب رئيس ومصطفى بن خليفة وسيدي محمد شادلي زرهوني.
في السياق نفسه، حملت قائمة البنوك المعنية بعمليات التجميد مصارف وبنوكا تنشط في الجزائر، بصفتها بنوكا لديها نشاطات أو لديها مساهمون ليبيون. وتضمنت القائمة من الجزائر ''أراب بنكينغ كوربوريشون'' الذي تساهم فيه الشركة الأم بنسبة 6,87 بالمائة وأراب انفستمنت كومباني بنسبة 18,4 بالمائة، كما تضمنت القائمة بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة إلى جانب بنوك جزائرية منها القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري.
من جانب آخر، أدرج بنك المصرف الإماراتي الذي تشترك فيه الجزائر وليبيا والإمارات وتمتلك فيه ليبيا نسبة 28,42 بالمائة من الحصص مقابل 44,15 بالمائة للبنك الخارجي الجزائري وأخيرا بنك الإسكان للتجارة والمالية ''هاوسينغ بنك'' الذي تمتلك فيه ''لافيكو'' الليبية نسبة 15 بالمائة مقابل الشركة الأم في الأردن بنسبة 168,61 بالمائة،  هذه الأخيرة يمتلك فيها البنك الخارجي الليبي حصة 16 بالمائة.
وتفيد المذكرة الأوروبية بأن هذه البنوك لم يتم تجميد نشاطاتها مباشرة ولكن يهدف الإجراء إلى منع المؤسسات الليبية المساهمة فيها من الحصول على موارد مالية، كما يمنع تحويل أموال إلى الهيئات الليبية الرئيسية المجمدة، وبإمكانها المواصلة في النشاط شرط عدم القيام بأية عمليات تحويل للهيئات المعنية بإجراءات التجميد، مع استبعاد أيضا كافة الأملاك التي وضعت تحت إجراء التجميد.
وتشدد الإجراءات المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي على منع أية أموال عن الهيئات والمؤسسات والشخصيات الليبية المعنية بالتجميد، مع استثناء عمليات ذات طابع إنساني بترخيص مسبق وبدرايتها حالة بحالة واستثناء المؤسسات المالية التي تعمل بدول الاتحاد الأوروبي.