البنك الدولي يقدم دعما تقنيا للقطاع الفلاحي بالجزائر

انطلقت أمس ورشة الدعم التقني بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي والتي تهدف إلى »دعم برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية« في إنشاء أقطاب الصناعة الغذائية وكذا دعم برامج التجديد الريفي وتعزيز الإحصائيات الفلاحية.وفي هذا الإطار أوضح رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن العملية تدخل في سياق تجسيد الإستراتيجية الفلاحية التي انطلقت سنة 2009.أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن مرحلة تقوية قدرات الفاعلين في القطاع الفلاحي شرع فيها بعد استكمال كل مراحل الدعم المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية المنتهجة منذ سنة 2009 والمتعلقة بسياسة التجديد الفلاحي والريفي.
وفي هذا الإطار اعتبر الدعم التقني المقدم من طرف البنك الدولي شوط مهم في تجسيد هذه السياسة ،التي أكد أنها مازالت تعرف كثيرا من المشاكل بسبب ضعف تطوير العنصر البشري. وفي اللقاء المنظم أمس بمقر وزارة الفلاحة أشرف بن عيسى على انطلاق فعاليات ورشة الدعم التقني المتعلقة ب »أقطاب الصناعة الغذائية ودعم برامج التجديد الريفي وكذا دعم تعزيز الإحصائيات الفلاحية وآليات الإعلام والمتابعة وتقييم برنامج القدرات البشرية والمساعدة التقنية«.
واعتبر وزير الفلاحة أيضا هذه الشراكة بين الجزائر البنك الدولي تكتسي طابعا استراتيجيا وذلك كونها انتقلت من الدعم المالي المباشر للمشاريع إلى الدعم التقني ونقل المعارف، مؤكدا في نفس أن رفع التحدي الذي رفعه القطاع الفلاحي من خلال تضافر جهود كل الفاعلين يعد محرك الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق أوضح أن التعاون مع البنك الدولي من شأنه أن يعطي دفعا قويا للقطاع.
وثمن ممثل البنك الدولي مقيم توموروف مستوى التعاون بين الجزائر والبنك الدولي الذي تجاوز إطار تمويل المشاريع التي تعدى 88 منذ تواجد هذه المؤسسة المالية بالجزائر منذ سنة 1967، إلى التعاون التقني خصوصا في الجانب المتعلق بالتكوين البشري. وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي صادق على برنامج العمل هذا في شهر فيفري 2011 والذي يشمل العديد من القطاعات بالجزائر بما فيها القطاع الفلاحي.
فيما ذكر سيد أحمد فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة في تدخله في هذا اللقاء، أن تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إعداده بمعية مصالح البنك الدولي في إطار شراكة إستراتيجية تمتد من سنة 2011 إلى 2014 والمسطرة بين الجزائر وهذه الهيئة من شانها أن تمنح مختلف الفاعلين» أدوات جديدة تتلاءم مع ما أصبح يساير محيط العمل والتواصل بين مختلف الأطراف ومع عالم الشراكة العمومية والخاصة«.