البنايات غيرالشرعية بالدار البيضاءإيداع 2500 ملف لتسوية الوضعية

يطالب سكان حي معصومة ببلدية الشبلي بولاية البليدة، السلطات المحلية بتوفير الغاز الطبيعي، حيث لا يزال سكان هذه المنطقة مجبرين على اقتناء قارورات غاز البوتان بأسعار مرتفعة، خاصة خلال فصل الشتاء حين يكثر الطلب على هذه المادة الضرورية، إلى جانب اهتراء الطرق التي تتحول شتاء إلى برك من المياه الراكدة والأوحال، أما النقل المدرسي، فهو الآخر غائب، حيث أن التلاميذ يضطرون إلى قطع مسافات طويلة باتجاه المدارس سيرا على الأقدام.
أما المشكل الذي يؤرق السكان، فيتمثل في نقص المياه الصالحة للشرب وكذا غياب شبكة الصرف الصحي، حيث أنهم يتخلصون من المياه القذرة من خلال مطامير حفروها داخل مساكنهم، وتشكل هذه الوضعية خطرا كبيرا على صحتهم لما تحمله المياه الملوثة من أمراض خطيرة، إضافة إلى الحشرات التي تجلبها إليها والتي تهدد الصحة العمومية.من جهة أخرى، حاولنا استقاء معلومات وتوضيحات عن هذه الانشغالات من خلال الإتصال بمسؤولي بلدية الشبلي، لكن دون جدوى، فيما تبقى هاته المشاكل عالقة تنتظر اِلتفاتة من السلطات المحلية.

مازال متقاعدو شركة الكهرباء والغاز القاطنون بحي »سونلغاز« في الخروب بعنابة، يأملون في حل المشكل الذي يعانون منه مدة سنوات، بسبب رفض الشركة التي زاولوا فيها العمل منذ ستينيات القرن الماضي منحهم حق اقتناء السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ .1978ولم تؤت كل المناشدات التي وجهها هؤلاء إلى المصالح المعنية أي نتيجة، وهو ما دفعهم في إطار »جمعية لجنة الحي« إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، اِلتمسوا فيها منه التدخل من أجل إنصافهم أمام ماوصفوه بـ»القرار الجائر« الذي مسهم ومس عائلاتهم، رغم أنهم عملوا منذ 1963 في هذه الشركة الوطنية.
ويطالب هؤلاء بتطبيق قانون 07/02/1981 الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية المصنفة في الدرجة الثالثة، وهو ما ينطبق على السكنات التي يشغلونها وهي »بيوت جاهزة قديمة«، ويتساءلون لماذا يرفض مطلبهم الشرعي، في حين تم التنازل عن أنواع أخرى من السكنات في إطار نفس القانون، ويتعلق الأمر - كما جاء في الرسالة- بشقق وفيلات وحتى سكنات قديمة بولايات مختلفة من الوطن، وكلها سكنات وظيفية.
وردا على هذه المطالب، كانت سونلغاز قد أشارت في الأول إلى أن عدم تمكين المشتكين من شراء سكناتهم راجع إلى إشكالية الأرضية، وهو ما  تشير إليه وثيقة من الشركة جاء فيها أن »الأرضية التي توجد عليها السكنات ملك للجيش الشعبي الوطني«.
ثم في مراسلة ثانية، أكدت فيها من جديد عدم إمكانية الإستجابة لمطالبهم، إذ قالت مديرية الوسائل العامة لسونلغاز أن هذه السكنات المطالب بها »قديمة ومؤقتة وأُنشئت على أرضية مخصصة لمشاريع مستقبلية للمؤسسة«، وهي الردود التي رفضها المشتكون جملة وتفصيلا، قائلين أن الحجج المقدمة من الإدارة خاطئة، باعتبار أن الأرضية ليست ملكا للجيش كما جاء في الرسالة الأولى، كما أنه لم يتم تسجيل أي مشروع للمؤسسة فوق هذه الأرضية إلى غاية الآن، وهو ما يفند ما جاء في الرسالة الثانية.
ومن أجل وضع حد لإنتظارهم ومعاناتهم، يطالب ويناشد متقاعدو سونلغاز بحي الخروب في عنابة، السلطات المعنية بإعادة النظر في القرار وتمكينهم كغيرهم من الإستفادة من قانون التنازل عن السكنات الوظيفية، باعتباره حقا يكفله القانون المشار إليه سابقا.
وحسب السيد مندلي رئيس ''جمعية فرسان الأمواج'' في تصريح لـ ''المساء'' فإنه أصبح من الضروري على السلطات العمومية الاهتمام بهذه الوضعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المستثمرون منذ تاريخ حصولهم على القروض البنكية لبناء وإنجاز بواخرهم وسفنهم الموجهة للصيد، حيث يواجهون يوميا مشاكل مختلفة تعيق تجسيد هذه المشاريع التي طالما انتظرها أصحابها المولعون بحرفة الصيد البحري خاصة وأن غالبية المستثمرين في هذا المجال استغرقوا أكثر من ثلاث سنوات لبناء سفنهم وهي الفترة التي لم يقوموا خلالها بأي نشاط، علما بأن عملية البناء تطلبت غلافا ماليا تجاوز المليار سنتيم عن كل سفينة صيد، حيث أن الواقع الميداني اظهر الفرق الشاسع ما بين الدراسات الاقتصادية التقنية وبنود الاتفاقية الممضاة.
من جهة أخرى، أكد السيد مندلي بأن مجال الصيد البحري حاليا يعرف تقلبات كثيرة كما أن إنتاج السردين على سبيل المثال يعرف تذبذبا كبيرا إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين مطالبون بدفع ما لا يقل عن 180 مليون سنتيم سنويا لمدة خمس سنوات كفوائد للبنوك وهو ما يفرض على المستثمرين وجوب اصطياد ما يعادل مليار سنويا للتمكن من تسديد هذه الفوائد البنكية غير أنه وفق المعطيات الحالية فإنه من المستحيل أن يتمكن أي مستثمر من دفع هذه المبالغ المالية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد السيد مندلي بأن الضغط الذي يمارسه مسؤولو البنوك على الشبان المستثمرين وهاجس المتابعات القضائية وغيرها من العوامل الأخرى غير المشجعة على ممارسة هذا النشاط المهني الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يطالبون بضرورة تنصيب لجنة وزارية موسعة لكافة المعنيين بالعملية بهدف حل هذا الإشكال وإيجاد الحلول المناسبة له بصفة دائمة ومستمرة ومن أهم مقترحات الشبان المستثمرين المسح الكلي للغرامات المترتبة عن الدفع المتأخر وتمديد مدة إعادة القروض من خمس سنوات إلى 15 أو20 سنة والمطالبة كذلك بتمديد سنوات الإعفاء الضريبي وفتح مجال التكوين لكل المهتمين بقطاع الصيد البحري دون قيد أوشرط مع بناء مرافئ للتوقف داخل موانئ الصيد، إضافة إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكل البنزين وتأكيدا على أهمية هذه المشاريع الاستثمارية يلح القائمون عليها بأنها تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل تتراوح ما بين 20 و30 منصب عمل دائم على مستوى كل سفينة صيد.
للعلم فقد أكد في وقت سابق السيد محمد العربي يحيوش رئيس الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات بأن ديون الـ 345 صيادا المحصاة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيتم إعادة جدولتها وذلك تطبيقا للقرار المتخذ في اجتماع الثلاثية في  ماي الماضي المتعلق بإعادة جدولة ديون كل المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات في دفع مستحقاتها المالية لفائدة البنوك، حيث تتكفل الخزينة العمومية بعمليات الدفع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تكون فيها هذه المدة كافية لحل كافة النزاعات القانونية والمالية، علما بأن إجراء إعادة جدولة الديون لا يهم سوى المتعاملين الذين تحصلوا على القروض البنكية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية (2001/2004) وبرنامج دعم النمو(2005 / 2009).
للعلم فإن إعادة جدولة الديون لا تهم تماما المتعاملين الذين تحصلوا على قروض بنكية في إطار إجراءات دعم تشغيل الشباب أوالصندوق الوطني للتأمين على البطالة وهو الأمر الذي يعتبره المستثمرون الشباب بالأمر غير العادل.

أكد مدير الإدارة العامة بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن هذا الأخير سيستفيد في الأيام المقبلة من عدة أجهزة طبية ذات قيمة عالية، الأمر الذي سيمكن المرضى من تخفيف متاعبهم اليومية ويمنحهم فرصة إجراء الفحوصات الطبية دون عناء يذكر.
من جهة أخرى؛ وموازاة مع هذه الاستفادة من هذه الأجهزة الطبية سيحل بوهران وفد من الوزارة الوصية للتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالتجهيزات الطبية التي استفادت منها العديد من المراكز الاستشفائية، لا سيما المستشفى الجديد أول نوفمبر الذي تعرضت العديد من أجهزته الطبية للتلف قبل دخولها حيز الخدمة وهو الأمر الذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة بالعملة الصعبة، حيث لم يتم استغلالها ولا استعمالها من طرف المرضى الذين كانوا مجبرين على إجراء فحوصاتهم في العيادات الخاصة التي كانت وما زالت تستغل المرضى بصور بشعة حتى أن الكثير من المرضى وأوليائهم أكدوا وجود تواطؤ من داخل المستشفى مع مسيري العيادات الخاصة بتعمد عدم استغلال وتشغيل هذه الأجهزة الطبية المتميزة والباهظة الثمن.
وتعتبر التجاوزات الأخلاقية التي حدثت في المركز الاستشفائي أول نوفمبر من أهم أسباب إيفاد هذه اللجنة الوزارية إلى مديرية الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، حيث أن العديد من الأجهزة الجديدة ما زالت قيد الضمان لم يتم استغلالها بدعوى أنها غير صالحة وأنها فاسدة رغم أن بعضها ما زال معلبا كما أن التعطل الدائم لجهاز الكشف بالأشعة الموجود بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى القديم والمخصص للمرضى المقيمين فقط يطرح أكثر من سؤال.
من جهة أخرى، فإن سوء تسيير الخدمات الصحية بمختلف المستشفيات بوهران ورفض استلام بعض الأجهزة لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة والتأخر الكبير في استلام المصالح الطبية الأخرى  وتدهور الخدمات الطبية كلها عوامل سارعت بإيفاد هذه اللجنة الوزارية التي ينتظر منها على الأقل إعادة السكة إلى وضعها الطبيعي ووضع القطار فوقها والسماح للأمور أن تأخذ مجراها الطبيعي.
من جهة أخرى، فإن نقص الأدوية بالعديد من المصالح الطبية خاصة الاستعجالات الطبية والأمراض المعدية والأمراض الصدرية، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تعاني منه مختلف المصالح الطبية الأخرى، أكد الفوضى المسجلة التي يعيشها القطاع الصحي في الولاية خاصة وأن العيادات الطبية والمراكز الصحية الجوارية أثبتت عجزها وعدم قيامها بدورها في التكفل بالمرضى الذين لا يجدون أمامهم سوى التنقل إلى المستشفيات لتزداد معاناتهم مع المرض ومشاكل الاستقبال ونقص التكفل.

كشفت مصادر مقربة من بلدية الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق 2500 ملف لطلب تسوية البنايات غير المكتملة، وذلك في إطار قانون 08 /15 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط بما فيها إتمام الإنجاز.
وأكد مصدر مسؤول ببلدية الدر البيضاء لـ''المساء'' أن 500 ملف من تلك التي تم إيداعها، استوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء، والذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كل مستوى ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدار البيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لازلت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال.
كما دعا محدثنا السلطات المحلية بالتحرك لتحسيس المواطنين، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية عبر جميع الأحياء لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة لا تزال تواجه هذا المشكل، وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على آلاف البنايات غير المكملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها، وتكوين مناطق راقية من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لازلت قيد الأشغال.
من جهة أخرى، أضاف المصدر أن بلدية الدار البيضاء تشهد نقصا في الأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، لا سيما بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق خلال التسعينات ببيع كل الأوعية العقارية، خاصة تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز التي هي في الأصل عبارة عن أراض فلاحية تم تقسيمها بطريقة غير منظمة، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الاستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا بذلك تدخل الجهات الوصية، على رأسها وزارة السكن والعمران.