البلدية عجزت عن حلّه واعتبرته ملفا شائكا

لايزال المستفيدون من سوق عمرون أحمد ببوزريعة، ينتظرون حلا لمشكلتهم بعد أن توقفت أشغال هذا المرفق الهام فجأة، وذلك دون تقديم تفسيرات واضحة لأكثر من 444 مستفيدا رغم مرور 17 سنة على هذا الملف الذي أسال الكثير من الحبر، بعدما عجز المنتخبون السابقون والحاليون عن اتخاذ أي قرار بشأنه.وفي هذا الصدد، يتساءل المعنيون ممن تحصلوا على قرارات الاستفادة وكذا سكان بوزريعة، عن مصير هذا السوق الذي شرع في إنجازه سنة 1996 قبل أن تتوقف الأشغال بالمحلات التي أصبحت مهملة في الوقت الذي يواجه عدد كبير من الشباب أزمة بطالة وانعدام فرص العمل، فضلا عن غياب الأسواق الجوارية المنظمة.وما يثير انتقاد السكان خاصة قاطني حي عمرون أحمد، تحوّل هذا المرفق إلى مكان لرمي النفايات ومأوى للمنحرفين، دون أن تتدخل الجهات المعنية للتكفل بهذا الملف الذي عجزت المجالس التي تعاقبت على تسيير بوزريعة عن حله، ليبقى نقطة سوداء في البلدية التي عجز المجلس الشعبي البلدي الحالي وبعد مرور أكثر من سنة على انتخابه عن إيجاد حل لهذا المشكل الذي ورثه عن العهدات السابقة، رغم أنه وضع هذا الملف ضمن أولوياته.واعترف المسؤول الأول على بلدية بوزريعة، السيد محمد الأمين قيطوني، في تصريحه ل"المساء" بعجز المجلس عن إيجاد حل لهذا المشكل بسبب صعوبة وتعقد هذا الملف الذي اعتبره قنبلة موقوتة قائلاً: "لا أغامر في ملف شائك وقنبلة موقوتة"، مؤكدا على ضرورة تدخل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة من أجل اتخاذ قرار في هذا الملف، كون البلدية لا تمتلك صلاحيات التصرف واتخاذ قرارات تتعلق بحل هذا المشكل.وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أنه قام مباشرة بعد تنصيبه رئيسا للبلدية بالاتصال بجميع الأطراف المعنية بمن فيها مديرية التجارة لولاية الجزائر، الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة إلى جانب الوالي السابق للجزائر العاصمة، من أجل إيجاد صيغة لتسوية وضعية هذه السوق العالقة منذ حوالي 20 سنة، غير أن ذلك لم يأت بنتيجة لحد الآن، حيث لا تزال محلات هذه السوق مهملة وغير مستغلة.وفي هذا الإطار أوضح السيد قيطوني، أن الذين يحوزون قرارات الاستفادة يفوق عددهم 444 مستفيدا، حيث تم توزيع القرارات على أكثر من مستفيد واحد، منهم من دفع مبلغا أوليا قدره 20 مليون سنتيم، سلمها بعضهم مباشرة للمقاول أو عن طريق بنك الخليفة آنذاك.وكان رئيس البلدية قد أشار في بداية عهدته ل" المساء" خلال روبورتاج قامت به وتطرقت فيه إلى حالة الإهمال والتسيب التي تشهدها محلات السوق، إلى إمكانية هدم سوق عمرون أحمد وإزالتها تماما بسبب المشاكل التي تقف حاجزا أمام تسوية وضعية هذه الأخيرة، فضلا عن طريقة إنجازها غير السليمة، إذ يتطلب التكفل بهذا الملف جرأة من المجلس للإفتاء في وضعيتها.وعلى صعيد آخر، أشار المسؤول الأول ل"المساء" عن بلدية بوزريعة إلى أن الميزانية شهدت تحسنا هذا العام، حيث انتقلت من 34 مليار سنتيم سنة 2013 إلى47 مليار سنتيم سنة 2014، موضحا أن بعض المشاريع التي كانت متوقفة انطلقت بها الأشغال منها بناء ستة أقسام بمدرسة طلا بولما وروضة ومكتبة.