البلدية تحرم التجار من التعويض

مايزال حوالي 80 تاجرا يواجهون مصيرا مجهولا بعد مرور قرابة السنة على هدم السوق المغطاة "الركابة" الواقعة وسط مدينة معسكر، بناء على خبرة أعدّها مركز المراقبة التقنية للبنايات بمعسكر، والتي تفيد بأن هذا المرفق مهدد بالانهيار في أية لحظة جراء هشاشة أساساته ودعائمه، إلا أن السلطات المحلية لم تتخذ أي مبادرة ملموسة لتعويض أصحاب المحلات، واكتفت بتسييج الأرضية التي تظهر عليها آثار الهدم.وفي ظل هذه الوضعية لا يزال حوالي 80 تاجرا فقدوا محلاتهم بسوق "الركابة" الذين كانوا يستغلون محلاتهم وينتظرون وعود السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم المالية التي طال حسبهم انتظارها.وفي آخر خرجة لهم هدّد ممثلو التجار بالخروج إلى الشارع والاعتصام أمام مقر الولاية في حال استمرار مصالح بلدية ودائرة معسكر في سياسة التماطل لتعويضهم عن محلاتهم التجارية التي ضاعت منهم جراء هدم السوق.ممثلو التجار راسلوا الأمينة العامة لولاية معسكر، أكدوا أن هذا التأخر السافر في تسوية وضعيتهم هو نتيجة البيروقراطية التي تمارس ضدهم لمنعهم من الاستفادة من التعويضات نظير قواعدهم التجارية، مفيدين أن مصالح البلدية التي ترفض تعويضهم رغم تعليمات الأمينة العامة ووالي الولاية، خيّرتهم بين التنازل على المحلات التي استفادوا منها بالأسواق الجوارية وبين الحصول على التعويض.ففي هذا الشأن أوضح أحد التجار ل«المساء" أن المحلات التي تحصّل عليها التجار وتتوزع على العديد من الأسواق الجوارية بعد هدم السوق لم تتنازل عليها البلدية لصالحهم وإنما استأجرتها لهم.وأمام هذا الوضع لم يخف ممثلو التجار رفضهم لشروط البلدية بالخيار بين المحل أو التعويض عن القاعدة التجارية.مسؤول من دائرة معسكر في تصريحه ل«المساء" يوم الخميس الماضي، أكد أن قضية تخيير التجار بين المحلات أو التعويض عن القاعدة التجارية تم الانتهاء منه حيث لم يعد مطروحا، مؤكدا أنه فيما يخص التعويض المالي لم يعد مطروحا أصلا لا بالبلدية ولا الدائرة، مضيفا أن الإشكال موجود على مستوى مصالح المراقب المالي.