البلديات تتأخر في تصحيح أخطاء الحالة المدنية

تشهد عملية تصحيح أخطاء الحالة المدنية تأخرا كبيرا، بعد أن وعدت المواطنين بالقضاء على هذا المشكل بصفة نهائية بتاريخ 31 ديسمبر 2014، إلا أن العديد من المواطنين ما يزالون يعانون من مشكلة عدم تصحيح الأخطاء الواردة على هوامش وثائق الحالة المدنية.ويلجأ العديد من المواطنين للاتصال بمركز الاتصال المركزي بوزارة الداخلية، أو خلايا الاتصال المحلية، للاستفسار عن أسباب تأخر مصالح الداخلية وعلى رأسها البلديات، في تصحيح الأخطاء الواردة على الهامش بالنسبة لوثائق الحالة المدنية، ويصطدم المواطنون بمطالبتهم بالتنقل شخصيا إلى المصالح المعنية وللبلديات الأخرى من أجل تصحيح هذه الأخطاء، رغم تكفل مصالح الداخلية بمعالجة هذه الأخطاء دون تكليف المواطنين عناء التنقل.وفي هذا السياق، سبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن وجهت تعليمة إلى الولاة تتضمن إجراءات "فورية" بهدف مساعدة المواطنين على تصحيح الأخطاء المسجلة في سجلات الحالة المدنية والقضاء على المتاعب التي يعانون منها في هذا المجال. وتتمثل هذه الإجراءات في "إعداد نماذج لطلب التصحيح بالتنسيق مع مصالح العدالة حسب طبيعة كل خطأ ووضعها بين أيدي المواطنين المعنيين لاستعمالها عند الحاجة"، و«إعداد دليل يتضمن الوثائق المطلوبة لكل نوع من هذه التصحيحات ووضعه بين أيدي المواطنين المعنيين وذلك لمعرفة الوثائق التي يجب أن تقدم في ملف طلب كل تصحيح". كما تتضمن الإجراءات أيضا "تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كل بلدية وتكليفهما بمساعدة المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة، وطالبت التعليمة من الولاة بموافاة وزارة الداخلية ب«الحصيلة الأسبوعية لهذه التصحيحات مفصلة حسب طبيعة كل خطأ".ويبدو أن التطمينات التي أطلقها المدير العام لعصرنة الوثائق، عبد الرزاق هني، نهاية السنة الماضية، أثناء مداخلته في لقاء بمدراء التنظيم والشؤون العامة ل48 ولاية، لم تجد طريقها للتجسيد على أرض الواقع، رغم أنه شدد على مدراء التنظيم والشؤون العامة لمختلف ولايات الوطن، على ضرورة التقيد بالتعليمات التي وجهتها مصالح الداخلية، والمتعلق باستكمال تصحيح كل هذه الأخطاء بتاريخ 31 ديسمبر ا2014، وذلك من خلال إعادة مسح كل السجلات، بالاعتماد على تطبيق إلكتروني وزعته مصالح وزارة الداخلية على كل البلديات ومديريات التنظيم والشؤون العامة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الأخطاء، أولا الأخطاء المسجلة أثناء التصفيف، ثانيا المتعلقة بالبيانات الهامشية، وأخير المتعلقة بأخطاء في السجل وهي من صلاحية العدالة.من جهة أخرى، تشير مختلف تقارير لجان التفتيش المركزي المكلفة بتفتيش مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، إلى استمرار ظاهرة وجود الأخطاء في الوثائق المسلمة لبعض المواطنين المستخرجة على أساس سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المعنيين والقضاء على المتاعب التي يعانون منها نتيجة الهفوات التي يتسبب فيها موظفو الحالة المدنية، والتي تفرض عليهم التنقل لطلب تصحيح هذه الأخطاء، رغم أن الولاة يوافون مصالح الداخلية ب«الحصيلة الأسبوعية لهذه التصحيحات مفصلة حسب طبيعة كل خطأ"، إلا أن الأخطاء ما تزال متواصلة.