البعد الأمني والاستخباراتي حاضر بقوة في المواقف الدبلوماسية

خطفت الدبلوماسية الجزائرية الأضواء مرة أخرى في تعاطيها مع الضربة العسكرية المباغتة التي تقودها الدول المتحالفة في "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن. ويرتكز الموقف الجزائري المتحفظ عموما على "عسكرة" النزاعات السياسية إلى محورين رئيسيين أحدهما أمني يراعي استحالة سيطرة طرف على آخر من خلال تدخل عسكري قياسا لما يجرى في سوريا والعراق وليبيا ومالي وحاليا اليمن وآخر سياسي دبلوماسي يهتم بتقليص رقعة التصعيد لجمع الفرقاء على طاولة التفاوض من أجل مخرج سلمي شامل يجنب الانهيار الأمني الذي تتغذى منه التنظيمات الإرهابية. وقال مصدر ديبلوماسي جزائري شغل منصب سفير في أكثر من دولة عربية،رفض الإشارة إلى اسمه، إن "أي موقف تعبر عنه الجزائر تجاه أي أزمة أو حدث أو صراع خارجي لا يبتعد عن أحكام ومبادئ طبعت النشاط الديبلوماسي الجزائري منذ الاستقلال وعلى رأسها مبدأ التفاعل الايجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإلمام بأكبر قد ممكن بالوضع على الأرض من خلال المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتحرك الميداني لتشكيل صورة واضحة عن مدخلات ومخرجات أي أزمة عارضة" وتابع المتحدث في تصريح خص به "البلاد" أمس أن " المواقف التي أعربت عنها الجزائر خلال الأحداث التي عاشتها بعض الدول وآخرها الأزمة اليمنية المتفاقمة، جاءت منسجمة مع مبادئها التي ظلت تحكم الدبلوماسية الجزائرية على مدى عقود، وتتمثل هذه المبادئ في مناصرة القضايا العادلة والحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب في تقرير المصير والاختيارات التي تتبناها". و يطرح هذا الموقف حسب مراقبين عدة دلالات أهمها الواقع الميداني لأي صراع على الأرض من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تحدد مآلات أي خطوة عسكرية أو سياسية على سيرورة النزاع حتى لا "تقع أخطاء قاتلة" مثلما تعيشه ليبيا ومالي حاليا حيث لم تفلح ضربات الحلف الأطلسي في التوصل إلى حل يعيد الأمن والاستقرار بشكل جعل مسؤولين من حلف "الناتو" يعترفون أن تحذيرات الجزائر خلال سنة 2011 من أي تدخل عسكري هناك كانت صائبة. كما لم تنجح الحملة العسكرية الفرنسية في مالي بالتوصل إلى حل يعيد الأمن لهذا البلد إلا من خلال الدور الذي لعبته الجزائر في مفاوضات السلام التي توجت بالتوقيع على اتفاق السلام بين حكومة باماكو والحركات المسلحة. وهو ما شجع الحكومة الجزائرية على التزامها بحل الأزمة في ليبيا من خلال إطلاق مبادرتها التي تهدف إلى إقناع الفرقاء الليبيين بالجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض على حل سياسي شامل إنهاء الخلاف في سبيل إعادة الاستقرار إلى بلادهم.