البطالة وتسريح العمالة في السعودية

بحسب ما نشرته وسائل الإعلام، سرحت شركة ابن لادن الأسبوع قبل الماضي 15 ألف عامل، ولم يشر الخبر إلى جنسية العمالة المستغنى عنها إن كانت وطنية أو أجنبية، فيما ذكرت صحيفة ”عكاظ” الإثنين الماضي فصل إحدى الشركات في منطقة مكة المكرمة لثلاثة آلاف عامل سعودي. ومن جهة ثالثة نقل الإعلام أيضاً صوراً لتجمعات عمالة وموظفي مستشفى ”سعد” في المنطقة الشرقية وامتناعهم عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم لما يزيد على ثلاثة أشهر.ولم ينل تسريح عمالة ابن لادن أي تعليق، فيما وعد مدير مكتب العمل في مكة المكرمة بدرس وضع العمالة المسرحة في الثانية، واكتفت وزارة العمل بتعليق على موقعها في ”تويتر” بأنها تواصلت مع المستشفى في القضية الثالثة، وتعهد لها بصرف مستحقات الموظفين خلال أسبوع.بالطبع، تسريح العمالة وضع ليس جديداً ولا مستغرباً في العالم، بل إن شركة ” أنجلوا أميركان” العملاقة في قطاع التعدين أعلنت هذا الأسبوع نيتها الاستغناء عن 85 ألفاً من عمالتها البالغ مجموعها 135 ألفاً، نتيجة انخفاض أسعار المعادن لأرقام لم تشهدها منذ بداية الألفية الجديدة، ولكن الوضع مختلف بين أميركا والسعودية.ففي الأولى، وعلى رغم أنها أكبر مستقطب للعمالة المهاجرة في العالم إلا أن نسبتهم لا تزيد على 13 في المئة من إجمالي عدد العاملين، في حين يوجد في السعودية التي تصنف رابعاً عالمياً في استقطاب العمالة المهاجرة ما يزيد عن 10 ملايين أجنبي يشكلون ما يزيد على 32 في المئة من إجمالي السكان (يصلون إلى 40 في المئة بإضافة المخالفين لنظام الإقامة). وهذا العدد في السعودية يجعل سوق العمل فيها مشوهة حقيقة لا مجازاً، فإذا ما أضفنا ضعف مخرجات التعليم وعدم توجيهها لسوق العمل، وعدم رغبة السعوديين في بعض الأعمال الحرفية، وتوقف الشركات الكبيرة عن التوظيف بسبب اعتمادها على ”العقود من الباطن” مع المؤسسات الصغيرة التي دمرت سوق العمل، فإننا سنعلم بأن وزارة العمل في وضع لا تحسد عليه.وإن كانت فترة الطفرة التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال ال12 الماضية قد أخفت بعض هذه العيوب، إلا أن دخول منحنى الاقتصاد في الاتجاه الهابط وبدء بوادر الركود سيجعل ما نراه ونسمعه حالياً ليس إلا رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته الكثير.وبالتأكيد فإن مرحلة الركود سيصحبها توقف القطاع الخاص عن التوظيف وخلق فرص العمل، كما يتوقع أن تستمر الشركات والمؤسسات في تقليص عمالتها للحد من تناقص أرباحها، وربما شهد السوق تسريحاً متزايداً للعمالة بما فيها العمالة الوطنية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة. والمؤسف أنه حتى لو اقتصر التسريح على العمالة الأجنبية إلا أن ذلك سيكون مؤثراً بالسالب لأنه يعني ببساطة انخفاض نسبة ”السعودة” المطلوبة، في مقابل استقدام هذه العمالة الأجنبية، وبالتالي سيكون مبرراً لقطاع الأعمال لتسريح مزيد من السعوديين، سيما عقود ”السعودة” الوهمية التي كانت تستخدم كوسيلة ترضية لاستقدام مزيد من العمالة الأجنبية، وهو أمر لا يعني إلا مزيداً من الضغط على أرقام البطالة.وحتى لا تحمل وزارة العمل أو هيئة توليد الوظائف الجديدة (لم تبدأ عملها إلى اليوم) كل عيوب ومآسي سوق العمل وكبر حجم البطالة وتسريح العمالة وحدها، فإن وضع التوظيف في البلد يجب أن يكون تحت عين مجلس الاقتصاد والتنمية مباشرة، وأن يدار من خلال الجميع في المجلس وبالتنسيق بينهم.كما أن العمل على إحلال بدل لموظفي الحكومة المتقاعدين في القطاع العام وملء الشواغر التي تحتفظ بها بعض الجهات لأغراض الترقية بات أمراً ملزماً لا يقبل التأخير. كما أن ما يقال عن تأخر وزارة المالية في صرف مستحقات شركات المقاولات وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدماتها للحكومة أمراً ليس مقبولاً في هذا الوقت بالتحديد، فكل تأخير من المالية في صرف مستحقات الشركات والمؤسسات يعني مزيداً من التقشف في التوظيف، وربما أدى لمزيد من تسريح العمالة، وطنية كانت أو أجنبية.والخلاصة، أن وضع سوق العمل السعودي لم يكن صحياً على الإطلاق خلال تاريخه الطويل، ولكن فترة الطفرة والانتعاش الكبير أخفت بعض أورامه وعيوبه، ومع بوادر نهاية الطفرة فالمتوقع أن تبدأ مشكلات هذا السوق في الخروج واحدة بعد الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار كبر حجم شريحة طالبي العمل من الشباب والخريجين الجدد فإن التدخل المبكر بات ضرورة حتمية لتلافي مشكلات البطالة وتسريح العمالة، وهما التحدي الأكبر المتوقع قريباً ظهوره على السطح ما لم يكن هناك حلول استباقية لمنعه ومحاصرته في الحدود الدنيا.