"البزنسة" في البيوت القصديرية تطال 300 كوخ

فجر نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس جمعية "الإخلاص في العمل" ميلود مصابيح، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بالتهام العقار والكثير من الأملاك العامة وذلك من أجل إنجاز أكواخ قصديرية بها وإعادة بيعها لأناس غرباء عن ولاية وهران.وذكر ذات المصدر، أن العملية تمت على مستوى حي الصنوبر الشعبي، أين تم التعدي الفعلي على العديد من القطع الأرضية التي أنجز عليها ما لا يقل عن 300 كوخ قصديري خلال السنة المنصرمة وذلك بعد القيام بعمليات ترحيل الكثير من المواطنين وإعادة إسكانهم في سكنات لائقة على مستوى الأحياء الحضرية التي تم إنجازها، وقد استغل "البزناسة" الوضع لإعادة تهيئة هذه المواقع ليلا وإنجاز -طوال السنة- أكواخ قصديرية لإعادة بيعها بأسعار تعادل 20 مليون ل"البراكة" الواحدة لأشخاص لا علاقة لهم بمدينة وهران ولا بالولاية. ومن هذا المنطلق تساءل ميلود مصابيح عن سبب غياب الدولة في هذا المجال والكيفية التي يتم بها استنزاف العقار على مستوى حي الصنوبر دون غيره من الأحياء الأخرى بالبلدية، أين باتت الأكواخ تظهر بأشكال مفاجئة ولا أحد يتحرك. وقد استغل الكثير من الانتهازيين و"البزناسة"، هذا الظرف للقيام بإنجاز الأكواخ القصديرية ليلا ليعاد بيعها في وضح الشمس دون أن يتم توقيف أي شخص سواء من الذين قاموا بعمليات البناء أو البيع أو حتى الشراء لتستمر عمليات استنزاف الجيوب العقارية المختلفة، بهدف الحصول على سكن لائق في الإطار الاجتماعي الذي تعمل الدولة من خلاله من أجل القضاء الفعلي على البيوت و الأكواخ القصديرية نهائيا. يذكر بالمناسبة، أن سكان حي الصنوبر بولاية وهران استفادوا خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى وهران سنة 2006 من برنامج سكني من 6000 وحدة سكنية ليرفعه الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر زيارة له إلى وهران سنة 2010 إلى 9000 وحدة سكنية وهو الأمر الذي جعل "البزناسة" يعملون في كل مرة على إبقاء الحال على ما هو عليه.مؤسسة توزيع الكهرباء تشرع في قطع التيارقررت مؤسسة توزيع الكهرباء بولاية وهران قطع الكهرباء والغاز على جميع الزبائن المتخلفين عن دفع مستحقاتهم المالية التي فاقت 111 مليار سنتيم، وحسب المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء بالمديرية الجهوية للغرب فإن عدد الفواتير التي لم يتم تسديدها إلى غاية نهاية الشهر الماضي فاقت 300 ألف فاتورة تتعلق بالزبائن العاديين الذين فاقت المستحقات المالية على مستواهم 80 مليار سنتيم في الوقت الذي لم تتمكن العديد من المؤسسات العمومية الأخرى وكذا المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص من الالتزام بدفع المخلفات التي على عاتقهم والتي فاقت هي الأخرى 30 مليار سنتيم.ومن هذا المنطلق، فإن اللجوء إلى قرار قطع الكهرباء على مختلف المواطنين سيكون ساريا بعد أسبوعين على جميع الزبائن المتخلفين عن دفع المستحقات المالية التي على عاتقهم خاصة وأن مصالح المديرية الجهوية استعملت كافة الوسائل الممكنة للتوصل إلى حلول مرضية للجميع بما فيها دفع المخلفات المالية على أقساط والعمل على التوصل إلى حلول بالتراضي، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدا بعد عدم تسوية الوضعيات المالية للعديد من الزبائن العاديين أو المعنويين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية وحتى المؤسسات التربوية التي لم تسو وضعياتها من طرف المصالح البلدية التابعة لها أو مديرية التربية.