"البزنسة" بمحلات الرئيس تتعدى الحدود والبلديات غائبة

ما تزال محلات الرئيس تثير الكثير من الجدل، بعدما تحولت من مشروع هادف لامتصاص البطالة وإبراز ما تنتجه أنامل الحرفيين المقبورة، بسبب غياب الرقابة تارة ولامبالاة المسؤولين تارة أخرى إلى محلات معروضة ل"البزنسة" حيث يعمد الكثير من مستفيديها إلى عرضها للكراء مقابل سعر باهظ رغم أن التكاليف الحقيقية التي تفرض على صاحبها لا تتعدى 500 دينار! في وقت حولها البعض الآخر إلى مراقد ومرتع لتناول المخدرات والكحول وما خفي أعظم!أمام غياب روح المسؤولية والتعامل بمبدإ مال "البايلك"، ارتسم تفكير سلبي لدى المواطنين بشأن كل ما هو تابع للدولة معرض للتخريب أو التعامل معه باللامبالاة مثلما يحدث تماما بشوارع مدننا التي تحولت إلى "زبالة" نظرا للرمي العشوائي الذي يقابله غياب الحس الحضري لدى المواطن، فمحلات الرئيس التي تعتبر مثالا حيا، حولها البعض إلى مشروع "فاشل" وأموال رصدت لتذهب في مهب الريح، كان يمكن استغلالها بشكل إيجابي في حالة استحداث هيئة تقف على تنظيمها والإشراف على مراقبتها لاسيما أن عددا منها ببعض البلديات ما يزال مغلقا في حين لم تنل بلديات سوى حصص منحت للنساء الخياطات والحلاقات وصانعات الحلويات التقليدية على اعتبارها محلات ممنوحة لصنف الحرفيين الشباب أصحاب المهن اليدوية مقابل احتجاج الشبان على القوائم التي أقصتهم..جولة "الشروق" إلى بعض محلات الرئيس ببلديات سواء بالعاصمة أم تيبازة أو غيرها من البلديات الأخرى التي ينطبق عليها الإشكال نفسه، تجتمع في تحولها إلى محلات ل"لبزنسة" بعدما يجرؤ أصحابها بعد مرور سنوات على استلامها إلى كرائها ما بين 20 و25 ألف دينار بعد وضع حد لنشاطهم السابق الذي وجدت من أجله هذه المحلات. قضية تعرض المحلات للتخريب وتحويلها من طرف البعض إلى وكر للمنحرفين والمخدرات، طرحت كذلك بشكل جعل العديد من المواطنين القاطنين بجوارها يرفعون شكاوى لدى مصالح الأمن، في حين تشير بعض المواقف التي وقفت عندها "الشروق"، إلى اقتحام بعض الأزواج الجدد تلك المحلات ليحولوها إلى شقق هروبا من أزمة السكن، الأمر الذي جعل البعض يطالب بتحويل صيغ المحلات من حرفي إلى تجارة متنوعة ومنتجة حتى لا يفشل المشروع الذي تقاعست بشأنه البلديات في تنظيمه ومراقبته.