البروفيسور بركاني يطالب برواتب "سوناطراك"

أكد البروفيسور محمد بركاني بقاط رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أن قانون الصحة الجديد الذي سيعرض على البرلمان ايجابي لكن وحده لا يكفي لحل المشاكل الموجودة على مستوي المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة، لان القانون الجديد من الناحية التنفيذية يتطلب تظافر الجهود من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السكن والعمران ووزارة التجارة ووزارة النقل من اجل إيجاد حلول سريعة للحد من هذه المشاكل وتحسين الصحة في الجزائر بصفة عامة.وفي ندوة صحفية عقدها أمس لدي نزوله ضيفا بفوروم "جريدة المجاهد" أضاف بقاط أن هناك عدة أمور تم تجاهلها في قانون الصحة الجديد ومن بينها انعدام النظافة في المستشفيات وفي المجمعات السكنية ما يؤدي الي انتشار الامراض خاصة الامراض المزمنة ،ولهذا يجب على كل واحد أن يتحمل مسؤوليته اتجاه هذه الإمراض التي تصيب المواطن الجزائري.ومن جانب آخر، دعا بقاط من السلطات العمومية إلى ضرورة تحسين أجور الأطباء وظروف عملهم، لان ما تقدمه الدولة للأطباء لا يرتقي للمستوى المطلوب" وغير كافي، ففضلا عن وضع المستشفيات التي تشتكي من نقصا في بعض الوسائل والتجهيزات فإن الأطباء يتقاضون أجورا زهيدة بالمقارنة، وهو ما دفع بهم إلى الدخول في إضراب لعدة أشهر، مطالبين بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وهم على حق لأنه إذا ما نظرنا لراتب السكرتير الموظف في شركة سوناطراك فإنه أفضل بكثير من راتب طبيب داخل المستشفى الذي يعالج المرضى، لهذا يجب على الحكومة أن تعيد النظر في الوضع المهني والاجتماعي للطبيب.كما انتقد البروفيسور سياسة جلب الأطباء الجراحين الأجانب إلى الجزائر مشيرا إلى أن عدد الأطباء في الجزائر يصل إلى 45 ألف طبيب منهم 60 بالمئة نساء وهذا "ما يغنينا عن استقدام الأطباء من الخارج" وفي سياق أخر طالب بقاط من الحكومة أن تمنح تسهيلات مبكرة للمريض لتحويلهم للخارج من اجل المعالجة.وفيما يخص عدد الأخطاء الطبية المسجلة في الجزائر أكد بقاط انه لا يحوز على إحصائيات دقيقة، مؤكدا في ذات السياق أن الطب ليس علم دقيق وعليه ما سجل من أخطاء طبية يوضع في خانة الهفوات وان الأخطاء الطبية لم تكن متعمدة ومهما كانت النقائص التي تعرفها المستشفيات فإن الطبيب الجزائري كفؤ ولا تصل لدرجة التعمد لإفقاد الناس حياتهم.