البروتوكول الجديد لكورونا سيوحد العلاج وينهي الانحرافات

❊ لا تحاليل قبل التلقيح و3 أشهر مهلة للمتعافين قبل تلقيهأكد البروفسور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، ورئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، أن البروتوكول الصحي الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة، هدفه توحيد وصفات الأطباء حول طرق ورخص التكفل بمرضى "كوفيد -19 ".
وأضاف يوسفي، في اتصال أجرته معه "المساء" أن البرتوكول الصحي الجديد يهدف أيضا إلى تقويم "الانحرافات" الناجمة عن التطبيب الذاتي والصرف العشوائي للوصفات الطبية، إلى جانب عدم إلزامية إجراء "تحاليل طبية مسبقة" قبل الإقدام على التلقيح.
ونفى يوسفي، في سياق حديثه أن يكون البروتوكول الصحي الجديد الذي اعتمدته وزارة الصحة، أخذ بتغيير قائمة الأدوية الطبية المستعملة حاليا في علاج مرضى "كوفيد 19" ، مبرزا أن الهدف الأساسي المتوخى منه يبقى "توحيد الوصفات الطبية التي يصدرها الأطباء لمرضاهم المصابين بالفيروس" حسب كل مرحلة، وحسب حدة الإصابة من خفيفة ، ومتوسطة ومعقدة، ووضع تشخيصات موحدة وتوجيه المصابين على أساس إما للعلاج بالمنزل أو توجيههم إلى المستشفى".
وقال يوسفي، إن النقطة الثانية المدرجة في البرتوكول الصحي، فتهدف إلى وضع حد "للانحرافات" التي سببتها عمليات المنح العشوائي وغير المسؤول للوصفات الطبية والأدوية من قبل الاطباء والصيادلة لمواطنين، يستعملونها في إطار ما يعرف ب"التطبيب الذاتي"، متجاهلين تأثيراتها السلبية وعلى تذبذب وندرة الأدوية، وحرمان المرضى الذين يحتاجونها بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة مستعمليها.
كما نفى الدكتور يوسفي، من جهة أخرى أن يكون البروتوكول الجديد مرتبطا بارتفاع عدد الوفيات بسبب انتشار المتحور "دالتا"، مؤكدا انه برتوكول يضبط بدقة طرق التكفل بالمرضى داخل المستشفيات، والشروط العيادية التي يتم على أساسها قبولهم وطرق علاجهم وجرعات استعمال الأدوية مثل دواء "كلوروكين" و"ازيترو ميسيلين" ومضادات الالتهاب القوية أو ما يعرف ب"كورتي كويد" ومضادات تخثر الدم ونسب شحن المريض بالأكسجين حسب حاجته و تقليصه التدريجي، إلى غاية خروج المريض من المستشفى ".
وتجدر الإشارة إلى أن بعض مرافقي المرضى يقومون برفع من معدلات تزويد المريض بالأكسجين، ظنا منهم أنه يساعده على الشفاء، الأمر الذي يحرم البعض الآخر منه ولا يحفز أجسامهم على العودة للحالة الطبيعية.
واذا جاء البروتوكول الجديد حسب رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، لوضع حد للجدل الذي غذته تصريحات و آراء بعض الأطباء بربط التلقيح بشرط اجراء تحاليل "بيولوجية" مسبقة تخص الأجسام المضادة "كشف سيرولوجي" تجنبا لإصابتهم بجلطات دماغية وربما "الموت".
ونفى الدكتور يوسفي، بشكل قطعي هذا الطرح واعتبره عار من الصحة العلمية وغير معمول به في جميع البلدان التي تعرضت للوباء، مضيفا انه بحكم عمله في مصلحة الأمراض المعدية لم يسبق أن طلب من أي مريض إجراء تحاليل "بي. سي. آر" قبل تلقيحه.
وبعد أن اغتمم الفرصة ليوضح أن الشرط الوحيد الذي يتوجب على الطبيب الاحتكام إليه قبل حقن أي شخص باللقاح، هو مراعاة مرور ثلاثة أشهر على كل شخص تعافى من المرض.
واعتبر ان الاشخاص المعنيين بالتشخيص العيادي والتحاليل قبل تلقي اللقاح هم المصابون بأمراض مزمنة وخطيرة الذين تكون حالاتهم غير مستقرة وعدم حرمانهم من اللقاح بمجرد جاهزيتهم البدنية لذلك.
وتوقع المتحدث أن يساهم الفصل النهائي في عدم وجود علاقة بين حتمية إجراء التحاليل وتلقي اللقاح، في تطمين المواطنين وتشجيعهم على التلقيح.