البرنامج التكميلي لتنمية تندوف مكسب هام لتحسين معيشة المواطن

❊ منطقة التبادل مع موريتانيا تذكرة لاقتحام السوق الإفريقيةأكد الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي، أمس، أن البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تندوف، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرافق للمشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها على مستوى الولاية، وسيسمح بالرفع من المستوى المعيشي للساكنة كما سيلعب دورا هاما في تغيير وجه المنطقة وجاذبيتها للاستثمارات.
اعتبر الخبير الاقتصادي، في اتصال ب"المساء" أن ولاية تندوف عانت من التهميش خلال السنوات السابقة، وأنها بحاجة للبرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، لتحقيق تنمية مستدامة في كل القطاعات، مبرزا بخصوص المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج الذي رصدت السلطات العمومية، مبلغا ماليا ضخما له، سيعالج النقائص المسجلة في منشآت الري، بما فيها المياه الشروب، ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الصحة، إذ لابد من انجاز مشاريع موافقة لمشروع منجم غارا جبيلات، وتحسين نوعية السكن فيما يتعلق بالتعمير والتحسين الحضري في إطار تحسين الظروف المعيشية للمواطن والتنمية المستدامة ومعالجة الاختلالات.
وأوضح بخصوص الرؤية الشاملة للسلطات العمومية، للقضاء على الفوارق بين مختلف جهات الوطن وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، أن ولاية تندوف ستشهد حركية مع المشاريع الجديدة الضخمة التي تم إطلاقها ممثلة في منجم غارا جبيلات ومشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد.
وأضاف أن هذه المشاريع بحاجة لبنى تحتية من سكك حديدية وطرقات، في إشارة منه لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشار تندوف غارا جبيلات على مسافة 950 كلم، وطريق تندوف الزويرات، قائلا إن "الولاية ستتحول لقطب صناعي مهم من حيث الثروة الموجودة في المنطقة، والتي ستوفر مناصب عمل مباشرة وتفتح سوقا جديدة لمؤسسات المناولة".
وأشار تيغرسي، إلى أن ولاية تندوف تحتاج إلى مرافقة من خلال الاهتمام بها باعتبارها منطقة استراتيجية للجزائر في الفترة القادمة، كما توقع تخصيص برامج تكميلية للتنمية لفائدة ولايات أخرى بعد كل من خنشلة، تيسمسيلت والجلفة.
وفيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر مع موريتانيا التي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإطلاق دراسة معمقة تحضيرا لإنشائها، قال محدثنا، إنها ستغير وجه المنطقة باعتبار أن هذه الأخيرة تحتاج إلى استحداث هياكل جديدة على غرار المؤسسات البنكية والجمارك وغيرها، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي ستستخدم الولاية كنقطة عبور نحو موريتانيا ودول إفريقية أخرى، وأضاف أن منطقة التبادل هذه ستساهم في تنويع النشاطات وخلق حيوية.