البرنامج استثنى الجزائر وانتقد «كره الأجانب» في المغرب

اعتمد الاتحاد الأوروبي عبر صندوقه الائتماني للطوارئ من أجل إفريقيا مؤخرا غلافا ماليا بقيمة 37 مليون أورو لتشديد الحماية الممنوحة للمهاجرين ولدفع الإدارة الفعالة للهجرة في شمال إفريقيا. ويخص هذا الإجراء تحديات الهجرة في ليبيا وتونس والمغرب فقط. حسب بيان تلقت «المساء» نسخة منه، في حين أشار مصدر دبلوماسي في تصريح لنا أن قرار الاتحاد يؤكد التزام وجدية تعامل الجزائر مع ملف المهاجرين الذي حاولت بعض الأطراف استغلاله لتشويه سمعة الجزائر.المصدر قال في اتصال مع «المساء» أنه عكس ما تحاول بعض الأطراف الترويج له على خلفية ترحيل مهاجرين أفارقة من الجزائر وسوء معاملتهم، فإن الواقع ينفي ذلك تماما من منطلق أن للجزائر «تقاليد عريقة» في استضافة الأجانب أبرزها الجالية السورية التي دفعتها الظروف الصعبة في بلدها المجيء إلى بلادنا والأمر نفسه بالنسبة للأفارقة الذين حظوا بالاهتمام والرعاية في بلادنا.كما أضاف محدثنا أن سياسة الجزائر في تسيير ملف المهاجرين تسترعي اهتمام الدول الأوروبية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الترحيل فقط وإنما إيجاد حلول جذرية من خلال الاتفاق مع الحكومات الأوروبية على دعم مشاريع اقتصادية مصغرة في بلدان هؤلاء المهاجرين لضمان عيشهم الكريم.وتساءل المصدر حول هدف استغلال ورقة المهاجرين رغم تواجدهم في الجزائر منذ سنوات في هذا الوقت بالذات، مضيفا أن ذلك له علاقة بالتأكيد مع انتخاب الجزائر بداية ديسمبر في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية ب50 صوتا من مجموع 63 المعبر عنها بالعاصمة السويسرية بيرن.بيان الاتحاد الأوروبي كان أشار إلى أن الدعم المقدم لليبيا سيحسن الحماية والمساعدة لفائدة المهاجرين الأكثر هشاشة مثل أولئك الذين تم إنقاذهم عرض البحر وإنزالهم على الأراضي الليبية كما ستقدم المساعدة للمجموعات المحلية التي تستضيفهم.في تونس سيركز البرنامج على الأسباب العميقة للهجرة عبر خلق المزيد من الفرص الاقتصادية. في حين سيدعم البرنامج الأوروبي في المغرب مناهضة العنصرية وكره الأجانب الموجهين ضد المهاجرين عبر تشديد الحماية القانونية لهم. وبفضل هذا التمويل يصل الدعم الذي يوفره الاتحاد الأوروبي لبلدان شمال إفريقيا عبر الصندوق الائتماني للطوارئ من أجل إفريقيا إلى 64.5 مليون أورو سنة 2016.يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع صرح بالقول إن «حزمة المساعدة الجديدة تستجيب إلى الحاجيات الملموسة للمهاجرين على الميدان، كما تستجيب إلى حاجيّات شركائنا وسينتفع المهاجرون الذين انقطع بهم السبيل في ليبيا بالمساعدة والحماية بما في ذلك المساعدة للرجوع بشكل محترم إلى بلدانهم إذا ما أرادوا ذلك ويساهم الاتحاد الأوروبي عبر معاضدة البلدان الشريكة في تنمية قدراتها في اعتماد إدارة أكثر أمانا ونظاما وفعالية لتدفقات الهجرة في جواره وهو عنصر يعمل لضمان مصلحتنا».للإشارة، عادة ما تغطي «نافذة شمال إفريقيا» من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا البلدان الخمسة التالية : الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس. وتنضاف هذه الحزمة بقيمة 37 مليون أورو إلى البرامج الثلاثة الأولى التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 27.5 مليون اورو.وقد اعتمدت في شهر جوان 2016 في إطار «نافذة شمال إفريقيا» أنشطة مبرمجة في ليبيا ومصر وفي المنطقة ككل وتتمثل الأولوية الكامنة خلف ذلك في دعم الاستقرار في المناطق المتضررة من تيارات الهجرة والتهجير القسري.