البرلمان يشرع في مساءلة الوزراء عن "أموال الشعب"

يتواصل مسلسل تبذير المال وسوء التسيير لعديد القطاعات الحكومية، حيث أجمع نواب البرلمان على أن قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 كشف تواصل مسلسل تبذير المال العام رغم دخول الجزائر في الخانة الحمراء على خلفية تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع في إيرادات الخزينة العمومية.استأنفت أمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة قانون تسوية ميزانية 2014، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، على أن يشرع في سلسلة من الجلسات مع العديد من الوزراء، بشأن تسيير قطاعاتهم ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات المتعلقة بترشيد النفقات خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر”، أن سيناريو السنوات الماضية لا يزال متواصلا رغم تحذيرات الخبراء من العشوائية في إنفاق المال العام، مشيرا أن محتوى ما جاء في قانون تسوية الميزانية يتطابق مع تقرير مجلس المحاسبة، الذي أكد أن الحكومة وعلى ضوء الفائض المالي الذي شهدته البلاد منذ سنوات عديدة، بعد تعافي مداخيلها من المحروقات، عمدت إلى صرف الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب، في مظهر يوحي بسوء التسيير للمال العام بعديد من المشاريع بأرض الوطن، إلى جانب تهرب الوزراء من الرد على استفسارات المجلس وهو الأمر الذي وصفه بالخطير. بالمقابل، كشف محدثنا أن مشروع القانون حمل في طياته تجاوزات تسيير المال العام إلى جانب تهاون في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتحصيل الضريبي وإدخال المال الموازي إلى القنوات الرسمية، مشيرا إلى أن النواب سيؤدون ما عليهم من خلال تلك الجلسات، إلا أن التخوفات تكمن في مدى تطبيق نتائج تلك الجلسات. من جهته أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، أن نواب المعارضة سجلوا كل التجاوزات التي وردت ضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 والتي يتم على ضوئها الاستماع للوزراء ومساءلتهم عن وجهة المال العام رغم عدم ضبط قائمة الوزراء الذين سيتم استدعاؤهم. واستدل محدثنا بالتجاوزات التي حدثت بقطاع الصحة ضمن هذا القانون، حيث ورد استغلال فقط 50 بالمئة من الأسرّة بالمستشفيات، في حين يشتكي المرضى من الاكتظاظ مما يجبرهم على التوجه نحو القطاع الخاص، وهو أمر اعتبره محدثنا غير منطقي ويستوجب تفسيرا من الوزارة الوصية.