البرلمان حرام ودراهمه حلال؟!

مضحك هذا الخبر الذي تداولته الصحف أمس، حول الجماعة المقاطعة للبرلمان، ولا أقول "ال 16 حزبا" لأنهم كلهم مجتمعين لا يساوون حزبا من حجم حتى الأرسيدي في أيام عزه.
الجماعة ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "حالف على اللحم، حاسي المرقة"، أي يقسم بأنه لن يأكل اللحم، لكنه يحتسي مرق اللحم، والجماعة "أقسمت" ألا تدخل البرلمان وتقاطعه، لكنها في المقابل لن تقاطع رواتب نوابها والمزايا التي يتمتع بها البرلماني!!
أين هي المقاطعة إذن؟ لأنهم حتى يأخذوا الراتب ويتمتعوا بالصفة النيابية لابد أن يحضروا جلسة التنصيب ويوقعوا على محضر الجلسة، وبالتالي تسقط عنهم صفة المقاطعة، وإن قاطعوا الجلسات البرلمانية خلال السنوات الخمس المقبلة، فهذا يدخل ضمن باب الكسل وخيانة الأمانة التي وضعها في رقابهم ناخبوهم ليس إلا، أم أن هدف هؤلاء تحقق، بضمان الراتب والحصانة والصفة النيابية..
هيا يا جاب الله! هاتها من الآخر، المشكلة وما فيها هو تهرب من التزاماتك لأصحاب الشكارة الذين مولوا ووضعوا ثقتهم فيك، وأقسمت لهم بالثلاث أنك الفائز الأكبر في السباق الانتخابي وأوهمتهم كعادتك أنك البديل الوحيد للسلطة، ولأنك لا تستطيع أن تعوضهم الخسارة، ولست مستعدا لإرجاع المال لأصحابه، رحت توهمهم بأنه بإمكانك التأثير على السلطة وأنك قادر على افتكاك مكاسب تعوضك الخسارة.
ثم كيف لحزب لا يعرف مرشحيه أن يجازف ويلوح بالمقاطعة، وهو لا يعرف النوايا الحقيقية لنواب فازوا في قوائمه، فهم ليسوا مناضلين، وإنما أناس أتيحت لهم الفرصة فاغتنموها على حساب أحزاب تفتقر لمناضلين كونتهم في صفوفها وتعرف مدى تمسكهم بقيم مبادئهم، وهو حال أغلب هذه الأحزاب التي لوحت بمقاطعة البرلمان وحاولت إثارة نوع من الضجة للترويح على نفسها والتخفيف من آثار الهزيمة النكراء التي زعزعتهم وقضت على حلم شيخ في "حجم" جاب الله في الجلوس على كرسي السلطة، وهو الذي تكبر على البرلمان.
ماذا لو يترك هؤلاء النواب أحزابهم هذه ويلتحقوا بأحزاب أخرى كجبهة التحرير التي بدأت تستقطب أسماء من القوائم الحرة أو الأرندي؟ فماذا يكون رد فعل زعماء هذه الأحزاب أمام هكذا تمرد سياسي؟
كان حري بهم أن يتدارسوا أسباب الهزيمة وينظموا صفوفهم، لأن المحليات على الأبواب، أو أن ينشئوا تحالفات حسب توجهاتهم لتفادي التشتت الذي خدم السلطة في الانتخابات الأخيرة.
لأن مجرد الحديث عن مقاطعة البرلمان وعدم مقاطعة الراتب والحصانة، سيقضي نهائيا على ما تبقى لهؤلاء من رصيد سياسي لدى المواطنين.