البراءة لموظف بفندق الشيراطون بوهران من تزويده "القاعدة" بمناظير حربية للقيام بعملية انتحارية بمكان عمله

أنكر أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، موظف بفندق ”الشيراطون” بوهران، محاولته تزويد ما يسمى بتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الوسط، ب9 مناظير حربية من النوع المتوسط، وبالتقاط صور للفندق من الداخل والخارج وواجهاته الرئيسية لتفجيره لاحقا.وتمسك ”ب. رضوان”، المتهم في قضية الحال، بالتصريحات التي أدلى بها لدى قاضي التحقيق، والتي تؤكد عدم وجود أي علاقة تربطه بجماعات إرهابية ناشطة بمنطقة الوسط، بالجزائر العاصمة وضواحيها، مشيرا إلى أنه مجرد موظف بفندق ”الشيراطون” بوهران، وأنه لم يلتحق بزاوية لحفظ القرآن تحرض على الجهاد بالعراق والجزائر كان يتردد عليها شباب من مختلف ولايات الوطن، حيث طالب شيخ من بوسعادة يؤم مسجد السانية المصلين بمساعدة الشباب الذين يدرسون بهذه الزاوية بدون أجر. وأنكر المتهم أنه اشترى منظارين ب21 ألف دج وسلمهما ل”ي. سليمان” بالجزائر العاصمة، حسب الذي ورد في قرار الإحالة بأنه تعرف عليه أثناء عمله كحلاق وعلم بأنه ينحدر من مدينة وهران، والتحق بعد غلق الزاوية بصفوف الجماعات المسلحة الناشطة بمنطقة الوسط أو الجماعات المقاتلة بالعراق، وطالبه لاحقا في اتصال هاتفي معه بتمكينه من مناظير حربية فوافق مقابل تلقيه 30 ألف دج، بوساطة من شخص منحه بالعاصمة كذلك أربعة آلاف دج كتعويض على تنقلاته واشترى له منظارين من الحجم المتوسط ب22 ألف دج من سوق الجمعة بالمدينة الجديدة بوهران، على الرغم من اكتشافه أن ”ي. سليمان” ينشط لفائدة الجماعات المسلحة وأطلعه بأنه اقتناهما له ب32 ألف دج واتفقا على أن يتسلمهما المدعو ”حميد” البالغ من العمر حوالي 26 سنة الذي تنقل إلى الجزائر العاصمة بالقطار. وشدد ذات المتهم على أنه لم يزود الجماعات الإرهابية كما جاء في الجلسة ب9 مناظير حربية على مراحل لأفرادها ولم يلتقط لهم صورا لفندق الشيراطون بوهران من الداخل والخارج بطلب منهم للقيام بعملية انتحارية به، غير أنه لم يتمكن من تسليمهم هذه الصور لإحباط مصالح الأمن مخططهم الارهابي”. وركزت النيابة العامة في مرافعتها على أن المتهم في الملف اعترف بعدة تفاصيل أثناء التحقيق معه، تؤكد حسبها علاقته بالجماعات المسلحة الناشطة في الوسط وتمكين أفرادها من أجهزة عسكرية لتفجير فندق ”الشيراطون” بوهران، ولكن ”ب. رضوان” حسب النائب العام حاول في الجلسة التهرب من مسؤولياته والتمس إدانته ب15 سنة سجنا نافذا بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بداخل الوطن.