''البدون'' يتظاهرون في الكويت ومسيرة للمطالبة بزيادة الأجور في مسقط الاحتجاجات تنتقل من البحرين إلى الكويت وسلطنة عمان

 انتقلت الاحتجاجات في منطقة الخليج من البحرين إلى الكويت وسلطنة عمان، حيث تظاهر مئات البدون في الكويت، أمس، للمطالبة بتسوية وضعهم ومنحهم الجنسية الكويتية، الأمر الذي ما زالت ترفضه الحكومة. وخرج حوالي 300 رجل بعد صلاة الجمعة في الجهراء، 50 كلم قرب العاصمة الكويت، وسط تدابير أمنية مشددة فرضتها قوات مكافحة الشغب، وحمل بعض المتظاهرين نسخا من القرآن الكريم، كما رددوا الله أكبر مطالبين بتسوية مشكلتهم المستمرة منذ عقود، ويقدر عدد البدون في الكويت بمئة ألف، وهم يؤكدون على حقهم في الجنسية.
واتخذت وزارة الداخلية الكويتية، من جهتها، جملة من الخطوات منها التنسيق مع عدة جهات أمنية، إلى جانب وضع القوات الخاصة في حالة استعداد، معربة عن أملها في أن يلتزم جميع من يقيم على أرض الكويت بالقانون. وأكدت الداخلية الكويتية أن الحزم في أمور تتعلق بأي إخلال بالأمن أمر مفروغ منه، مشددة على أن هناك قنوات رسمية يجب المضي فيها باعتبار أن التظاهر غير مرغوب فيه، في ظل أوضاع متوترة في العالم العربي.
وفي سلطنة عمان تظاهر، أمس الجمعة، مئات العمانيين بينهم نساء بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وبإصلاحات سياسية. والتظاهرة التي تعد الثانية من نوعها في السلطنة في غضون شهر، نظمت في شارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة بـ القضاء على ظاهرة الغلاء و رفع رواتب الشعب العماني وزيادة مستحقات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى السماح بالبنوك الإسلامية. وهتف المتظاهرون بشعار الإصلاح، الإصلاح بينما كانت قوى الشرطة تحيط بهم. ورفع متظاهر لافتة كتب عليها أين الديمقراطية؟ ، بينما طالبت لافتة صغيرة أخرى بـ تفعيل مجلس الشورى ، وهو هيئة منتخبة من دون صلاحيات تشريعية.
وطالب المتظاهرون أيضا بـ إسقاط الديون عن المواطنين ، لكنهم أكدوا على ولائهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها كلنا فداك يا قابوس ، وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها مسقط مظاهرات بعد احتجاج عشرات العمانيين في 17 جانفي على ارتفاع الأسعار والفساد في مشهد هو الأول في هذه الدولة الخليجية، برغم أن حكومة سلطنة عمان كانت قد قررت رفعت الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولار إلى 520 دولار.