البدء في دراسة 200 ألف طلب للحصول على سكنات "عدل" خبر اعتماد سلم تنقيط يحدث حالة إحباط في وسط المكتتبين الشباب

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه تم الشروع في دراسة طلبات المسجلين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، وذلك من خلال التحقق من المعلومات التي صرح بها المكتتبون، خاصة ما تعلق منها بملكيتهم لسكنات أو حصولهم على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.وأوضح الوزير في حديث مع التلفزيون الجزائري أن ”عدل” قامت اليوم بتحويل قرابة 200 ألف طلب للتحقق إن كان أصحابها يملكون سكنات أو سبق وحصلوا على إعانة من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن، وستسمح ”غربلة الملفات” في إطار عملية الاكتتاب للبرنامج القاضي بإنجاز 230 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني بالتحقق من أماكن الإقامة، ومستوى الدخل المطلوب للاستفادة من هذه الصيغة (من 24 ألف دج إلى 108 ألف دج)، أو إذا كان المكتتب مصرحا به فعلا لدى الضمان الاجتماعي أم لا. وقال الوزير إنه ستتم مراقبة نحو 5 وثائق يتقدم بها المكتتبون في برنامج عدل من خلال الإمكانات المتوفرة لمراقبتها، مشيرا من جهة ثانية إلى أنه تم لغاية اليوم تسجيل حوالي 20 مليون زيارة للموقع الإلكتروني الخاص للاكتتاب في البرنامج والذي افتتح قبل أسبوع.
وأضاف تبون أن عدد المسجلين قارب 459 ألف شخص من الجنسين من إجمالي 1.5 مليون ملأوا استمارة التسجيل، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي عرفه الموقع منذ اللحظات الأولى للانطلاقة، فقد بلغ عدد من سجلوا من 2 إلى 5 مرات 85200 شخص، فيما أحصى الموقع إرسال 3800 شخص استماراتهم حتى 22 مرة. وطمأن الوزير بخصوص قدرة المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تم اختيارها على إنجاز البرنامج الجديد لوكالة ”عدل” في مدة 24 شهرا، مؤكدا أن عدة ولايات شرعت في إنجاز حصصها من المشروع، منها العاصمة التي انطلق بها البرنامج على مستوى 4 مواقع، مؤكدا أن التأخر الذي شهده برنامج عدل لسنة 2001 لن يتكرر والمدة المحددة في الصفقة في إطار البرنامج الجديدهي 24 شهرا، وقد تزيد بثلاثة أو أربعة أشهر لإنجاز المرافق العمومية الملحقة بالأحياء السكنية”.
ويجدر ذكر أن وزير السكن قد أعلن مؤخرا أن الحكومة قد قررت إنجاز 80.000 سكن إضافية من صيغة البيع بالإيجار، ما سيرفع العدد الإجمالي للوحدات التي سيتم إنجازها في هذا البرنامج إلى 230.000، منها 90000 بالجزائر العاصمة. موازاة مع ذلك، أثار خبر سلم التنقيط خاص بالمعايير المحددة لأولويات الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج 230 ألف وحدة سكنية، الذي لم تعلن عنه الوكالة بعد، ضجة وحالات إحباط بين المسجلين الذين وصفوه ب”غير العادل”، كونه يمنح أولويات لأشخاص مبرمجين ضمن السكن الهش والأقبية بمنحهم العدد الأكبر من التنقيط، فضلا عن المجاهدين الذين يتجاوز عمرهم 70 سنة، في وقت وضعت فيه الوكالة هذا السن المحدد للاستفادة، وأثار هذا التناقض قلق المواطنين الذين فقدوا الأمل بعد سماعهم خبر إمكانية اعتماد الوزارة سلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي قد يلغي إمكانية استفادة الشباب من هذه الصيغة السكنية.